قوانین و مصوبات

در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به صورت دین و در ذمه زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شماره رای نهایی :۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۴۰ خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۲۷/۱/۹۳ خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا بهطرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است. پرونده …

توضیحات بیشتر »

ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.

  تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات …

توضیحات بیشتر »

نظام نامه استخدامی کارکنان کانونها

شورای عالی کارشناسان رسی دادگستری تاریخ : ١۴٠٢,٣,٢٣ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به استناد بند (و) از ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد شرایط کارآمد در بند (ز) ماده ۱۲ همین قانون نظام نامه نحوه …

توضیحات بیشتر »

آیا با بررسی مواد ۲۲۴، ۲۳۴ و ۱۱۳۸ قانون مدنی می توان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و آن را متضمن وکالت بلاقید زوجه در امر طلاق دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۴ شماره پرونده: ۱۳۵۴-۹/۱۶-۱۴۰۱ح استعلام: آیا با بررسی مواد ۲۲۴، ۲۳۴ و ۱۱۳۸ قانون مدنی می توان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و آن را متضمن وکالت بلاقید زوجه در امر طلاق دانست؟  پاسخ: الف – در مکاتبه …

توضیحات بیشتر »

ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

چکیده: ابطال سند رسمی رهن، به استناد مبایعه نامه عادی امکانپذیر است و منافاتی با مقررات قانون ثبت ندارد؛ زیرا تشریفاتی بودن عقد بیع به منزله الزام به ثبت نیست؛ بنابراین حتی اگر معامله عادی ثبت نشده باشد، فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت(در رهن گذاشتن) مال فروخته شده، نیست. …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفای منافع مال حاصل می شود.

نظریه مشورتی  شماره ۱۳۹۸/۰۸/۲۰  ۷/۹۸/۳۵۷ شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح   استعلام:  ۱ -تفاوت دعوی مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوی مطالبه اجرت المثل در چیست؟  ۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی …

توضیحات بیشتر »

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ شماره رای نهایی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۷۵  رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[  (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.)  به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر …

توضیحات بیشتر »

تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند اناث فاقد شوهر محسوب شده و مستحق مستمری است. لذا صرف تحقیقات محلی مانع از دریافت مستمری نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۶۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و ملاحظه طلاق نامه که بموجب دادنامه صادره از محاکم قضایی واقع گردیده که حکایت از جدایی شاکیه از همسرش بوده و صرف تحقیقات محلی مبنی بر همسر داشتن شاکیه …

توضیحات بیشتر »

عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه میتواند به عنوان قرینه ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۲۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۲۰ ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ استعلام : در بزه جعل با توجه به اینکه بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمیکند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر …

توضیحات بیشتر »

از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمیکنند، آیا این واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۹ مورخ ۶/۲/۱۴۰۲ پاسخ: به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) …

توضیحات بیشتر »