ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۴/۰۱

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است. متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که: … خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده * می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز./پژوهشگاه قوه قضاییه