آیا با بررسی مواد ۲۲۴، ۲۳۴ و ۱۱۳۸ قانون مدنی می توان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و آن را متضمن وکالت بلاقید زوجه در امر طلاق دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷/۱۴۰۱/۱۳۵۴
شماره پرونده: ۱۳۵۴-۹/۱۶-۱۴۰۱ح

استعلام:
آیا با بررسی مواد ۲۲۴، ۲۳۴ و ۱۱۳۸ قانون مدنی می توان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و آن را متضمن وکالت بلاقید زوجه در امر طلاق دانست؟

 پاسخ:
الف – در مکاتبه آقای فرشاد زکیانی طولابی با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اشارهای به صدور آراء معارض در خصوص موضوع از سوی محاکم نشده و درخواست مکاتبه کننده، اصلاح قوانین از حیث منع اعطای مطلق و بدون قید حق طلاق به زوجه بوده است. رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی با توجه به چند رأی که پیوست مکاتبه آقای زکیایی بوده، عین مرقومه ایشان را طی نامه مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ خطاب به حضرتعالی ارسال و موضوع آن را «صدور آراء معارض در موارد مشابه (با موضوع حق طلاق زوجه)»درج کرده اند.
ب – فتاوی پیوست استعلام، دلالتی برخلاف شرع و غیر صحیح بودن اعطای وکالت در طلاق به زوجه به طور مطلق و بدون قید ندارد و غالباً بر صحت چنین وکالتی تصریح کرده است و آنچه در برخی از این فتاوی منع شده است، «واگذاری حق طلاق از سوی زوج به زوجه»است.
پ – در خصوص صدور آراء معارض از سوی محاکم راجع به موضوع، مفاد آراء پیوست نامه که همگی از شعب دیوان عالی کشور و در مقام فرجامخواهی از احکام با موضوع طلاق صادر شده است، بررسی شد و تهافت و تعارضی یافت نشد؛ زیرا: اولاً، همگی آراء ارسالی پیوست مکاتبه، ناظر بر شرط مقرر بین طرفین است که در بخش «سایر شرایط» در سند نکاحیه درج شده است و به شرح زیر، به موضوع خلاف شرع و باطل بودن امر واگذاری حق طلاق به زوجه و نه اعطای وکالت مطلق به زوجه در امر طلاق دلالت دارد:
نخست. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۰۳ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور:
«مفاد شرط مقرر در صفحه ۱۵ سند نکاحیه با عبارت «زوج شرط نمود که طلاق با زوجه باشد» دلالتی بر تفویض وکالت (زوجه) در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی از جمله بند ۳ ماده ۲۳۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۳۸ قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است …».
دوم. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۰۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور: «مفاد شرط مقرر در صفحه ۱۶ سند نکاحیه با عبارت «زوج شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول»دلالتی بر تفویض وکالت زوجه در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی از جمله بند ۳ ماده ۲۳۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۳۸ قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است …».
سوم. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۹۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور: «… زیرا از عبارت «حق طلاق برعهده زوجه باشد» مندرج در بند سایر شرایط صفحه ۱۶ سند نکاح نمیتوان قصد طرفین با عنوان تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه را استنباط کرد …».
چهارم. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۱۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ صـادره از شعبه سیام دیوان عالی کشور: «… عبارت «حق طلاق با زوجه باشد» مندرج در صفحه ۱۶ سند نکاح … وکالت در طلاق تلقی نمیشود و با نظر به صراحت این شرط، زوجه وکیل زوج در طلاق تلقی نمیگردد …».
پنجم. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۰۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور: «… عبارت «زوج شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول»دلالتی بر تفویض وکالت زوجه در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موزاین شرعی و قانونی از جمله بند ۳ ماده ۲۳۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۳۸ قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است …».
ثانیاً، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۸۰۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز که فـرجامخـواهی زوج را رد کـرده اسـت، منطـبق با دیـگر آراء به شرح پیش گفته و با همان استدلال، واگذاری و تفویض حق طلاق به زوجه را خلاف شرع و قانون اعلام کرده است؛ اما در مصداق و موضوع پرونده مورد بررسی، بر تشخیص دادگاه تجدید نظر که اراده زوج در زمان درج این شرط را وکالت در طلاق تشخیص داده، صحه گذاشته است: «… هرچند عبارت مقید در قسمت سایر شرایط عقد سند ازدواج «زوج در ضمن عقد پذیرفتهاند که حق طلاق با زوجه باشد»صراحت بر توکیل ندارد، لیکن از آنجایی که الفاظ عقود مبنی بر معانی عرفیه است … همانگونه که مورد استنباط و تشخیص دادگاه تجدید نظر قرار گرفته مفید معنای وکالت زوج به زوجه میباشد …».
بنا به مراتب یادشده و نظر بر اینکه مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منوط به «استنباط متفاوت از قوانین» است و در موضوع حاضر، شعب دیوان عالی کشور استنباط متفاوتی از قوانین نداشته و بر غیر صحیح بودن واگذاری حق طلاق به زوجه اتفاق نظر دارند؛ ضمن آنکه به نوعی در مقام تفسیر توافق صورت گرفته بین زوجین و انطباق آن با مواد قانونی حاکم برآمده اند، محل صدور رأی وحدت رویه نبوده و جهتی برای اعلام مراتب به ریاست محترم دیوان عالی کشور ملاحظه نمی شود.