از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمیکنند، آیا این واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۹

مورخ ۶/۲/۱۴۰۲

پاسخ:
به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیف های در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیشبینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمیشود. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.