ممنوعیت پرداخت حق الجلسه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر مبارکه و درخواست ابطال مصوبات شماره ۱۷۰۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۹۲، ۲۱۵۶ – ۲۳/۱۱/۹۲، ۱۸۸۲- ۳۰/۳/۹۳، ۲۱۹۸۰-۱۹/۷/۹۳، ۳۴۶۸-۳/۱۲/۹۳، ۱۹۲۳- ۲۲/۵/۹۴ و ۱۸۹۳- ۲۱/۱/۹۷ در خصوص پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء با ابطال مصوبات مورد شکایت، پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری را ممنوع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظریه اتفاقی هیات تخصصی شورا‌های اسلامی، و بر طبق ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، هرگونه مصوبه در مورد کارکنان شهرداری‌ها که اجرا می‌شود و در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، تعیین حق الجلسه به آیین نامه اجرایی محول شده و در مصوبه هیات وزیران صرفا برای ساعت خارج از وقت وضع شده و تعیین مقطوع و ماهانه حق الجلسه فاقد مبنای قانونی می‌باشد و در نهایت مصوبات فوق الذکر باطل می‌شوند.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.