موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شرط داوری در قرارداد با شهرداری ها بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، باطل و غیر قابل ترتیب اثر می باشد.
الف) به صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسی که صلح دعاوی و یا ارجاع آن به داوری در اموال عمومی را مثل اموال دولتی، موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس می داند صلح و یا ارجاع دعاوی به داوری در مورد اموال شهرداری هم موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است.
ب) چنانچه بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط شهرداری ها درج شود شرط باطل بوده و اثری بر آن، بار نیست.
نظریه مشورتی شماره ۷۰۰/۷ -۱۴/۰۴/۱۳۷۸
اما، دادگاه تجدیدنظر فارس در خصوص قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با شهرداری در پروژه های عمرانی رایی صادر نموده که حل اختلاف طرفین از طریق داوری نیازی به اخذ مجوز از هیات وزیران نمی باشد، اکنون رویه این می باشد.
