شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۶۶۲۲۲۰۰۷۹۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۰/۲۹

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره ۲۰۰۷۹۰- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی بروجرد مستدعی اعاده دادرسی به اتهام کلاهبرداری بوسیله انتقال منافع غیر به میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. گ. تحت پیگرد قرار گرفته با این توضیح که متهم طی قولنامه عادی ۲۷۹/۴/۱۵۱ شش‌دانگ سه باب دکان تجاری و مغازه فوقانی را به مبلغ ۴۳۵ میلیون ریال به شاکی فروخته ولی سند ملک به نام خریدار منتقل نشده تا اینکه اقدام به طرح دادخواست مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند می کند و شعبه چهارم حقوقی بروجرد طی دادنامه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۰/۹/۳ رأی به الزام تنظیم سند صادر و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید می گردد متهم در ۱۳۸۹/۱/۱۶ با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور سند المثنی کرده و بعد از دریافت سند المثنی تسهیلات بانکی اخذ و مازاد سند موصوف را در رهن بانک قرار می دهد و مجموع تسهیلات مأخوذه ۱۴۵ میلیون تومان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و تصویر قولنامه و دادنامه ها صادر شده از محاکم حقوقی و جوابیه استعلام از بانک اقتصاد نوین و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و ضعف دفاعیات متهم و ذکر مستندات قانونی نامبرده را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان فوق الذکر محکوم نموده که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به‌عمل آمده و اصلاح عنوان به انتقال مال غیر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است اینک آقای وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد (در هفت صفحه) اجمالاً با این توضیح که موکل در سال۸۰-۷۹ مبادرت به اجاره دادن قسمتی از ملک موضوع دعوی به خانم م. نموده که شاکی ذیل آن را به‌عنوان شاهد و حکم امضاء کرده و این در حالی است که مدعی بوده ۱۳۷۹/۴/۱۵ ملک را از موکل خریده ولی این اجاره نامه (۱۳۷۹/۹/۱) صحت ادعای موکل را مبنی بر فسخ و اقاله معامله اثبات میکند از طرف دیگر اخیراً کاشف بعمل آمده ملک موضوع شکایت در زمان انجام معامله در رهن بانک سپه بوده و پس از انجام معامله و اقاله آن موکل مبادرت به فک رهن نموده و پس از اخذ تسهیلات اقدام به ترهین مجدد می‌نماید لذا فک رهن از ملک نیز موید اقاله معامله بوده و ترهین مجدد نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر محسوب گردد و حسب قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین عدم پرداخت هر یک از چک ها موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله می گردد و تصریح شده فروشنده می تواند مورد معامله را به شخص ثالث بفروشد و انتقال دهد و موکل به استناد اقاله انجام شده اقدام به ترهین ملک نموده است و شاکی فقط یک فقره از چک های موضوع معامله را پرداخته و از پرداخت مابقی چک ها امتناع نموده و به‌استناد یک قولنامه عادی در حالیکه سند رسمی بنام موکل بوده اقدام به طرح شکایت کرده و چون موکل با این تصور که معامله انجام شده اقاله گردیده اقدام به ترهین ملک نموده عنصر معنوی و سوء نیت وی منتفی است صرف‌نظر از اینکه ترهین ملک نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر تلقی گردد و مرتهن به موجب عقد رهن حق عینی تبعی نسبت به عین مرهونه داشته و عقد رهن سبب انتقال مال عیناً و منفعتاً نمی گردد و در صورت عدم پرداخت سبب تملک ملک فراهم می شود و پس از تملک عمل ارتکابی از مصادیق انتقال مال غیر است مستند به بندهای ج-چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۱۰۰۷۸۲- ۱۳۹۴/۸/۱۹ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی به وکالت از آقای ح. س. و دلالت دادنامه بدوی که در تشریح عملکرد متهم پیرامون اتهام انتقال منافع مال غیر نگارش یافته، مبنی بر اینکه محکوم علیه با ترهین سند ملک فروخته شده که انتقال قطعی نیافته موفق به دریافت تسهیلات از بانک گردیده با وصف اینکه انتقال منفعت عملاً صورت نگرفته و مشارالیه به‌لحاظ عدم اثبات فسخ و اقاله معامله عادی با شاکی از این طریق موفق به تحصیل مالی شده که طریق آن مشروعیت نداشته و از امتیاز خاص بهره مند گردیده به‌نظر جرم ارتکابی قابل انطباق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده که مجازات آن از سه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی مقرر شده است از این رو تقاضای مطروحه صرف‌نظر از ماهیت پرونده و مطالب معنونه که غالباً در لایحه تقدیمی شامل مضامین محاکماتی و تجدیدنظرخواهی است با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی – سید مصطفی قائم مقامی – سید اسمعیل محمدی