موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
قضات دیوان عالی کشور میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری را تعیین کردند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه ۱۶ آبان) در بررسی اختلاف آراء شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اعلام نمود که میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری شده است.
عطف‌به‌ماسبق شدن رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور
دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد حقوق کیفری، ضمن اعلام صدور این رای وحدت رویه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
اما نکته مهم این است که رأی امروز در بسیاری از فروض، نسبت به سایر راه‌حل‌های تعیین جزای نقدی شرکای کلاهبرداری، مساعدتر به حال متهم است. بنابر این، با توجه به قسمت اخیر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «… در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و… رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌ٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، نسبت به پرونده‌های کلاهبردارى و انتقال مال غیر که حکم قطعى آنها صادر شده ولی «جزای نقدی مورد حکم در آنها هنوز به طور کامل وصول نشده»، عطف‌بماسبق می‌شود.
