مستندات: ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۳۲۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۰/۰۷

خلاصه جریان پرونده

در مورخ … خانم ک. طی شکایتی به دادسرای … اعلام کرد: در روز جمعه مورخه … ساعت حدود ۷ غروب بود که پس از تزریق آمپول از درمانگاه … در مسیر برگشت خانه‌ام بودم و سر راهم یک باشگاه دفاع شخصی بود و جهت ثبت‌نام پسرم به طبقه زیرزمین باشگاه رفتم فردی حدود چهل‌ساله در آنجا مشغول به کار بود و من چند سؤال پرسیدم متصدی باشگاه … به نام آقای ع. به‌سرعت درب ورودی را قفل نموده و برق باشگاه را خاموش کرده و به‌زور به من تجاوز نمود و من هرچه مقاومت کردم زورم به او نمی‌رسید. من‌بعد از بیرون آمدن با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم و متهم قبل از حضور مأمورین فرار کرد (صفحه ۱، ۲). متهم ع. در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشت: حدود ساعت ۷ و ۸ غروب روز جمعه جهت کاری به باشگاه مراجعه کردم و پس از پایان کار و حین برگشت و بستن درب باشگاه یک خانمی با من تماس گرفت و در همان موقع در محل حاضر گردید و در خصوص برنامه ورزشی از من سؤال کرد و بنده نام­برده را راهنمایی کردم و پس از مذاکره درخواست کمک مالی کرد به مبلغ ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان من از ایشان خواستم چند لحظه حضورداشته باشد که از عابر بانک برای او پول تهیه کنم. چون پول دستی همراهم نبود به مقابل عابر بانک ک. رفتم و چون ایشان مبلغ بیشتری می‌خواست، امتناع کردم و گفتم در حسابم پول ندارم و ایشان باحال ناراحتی که من ایشان را کوچه و خیابان‌ها گرداندم و پول ندادم مرا تهدید کرد و گفت پول ندهی برای شما گران تمام می‌شود و آبروی شما را می‌برم. و در پاسخ به این سؤال که در روز تعطیل چرا باشگاه رفتید؟ گفت: من خواستم کتاب و لوازم کاری دیگر را بردارم (صفحه ۴). و در مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ در جلسه دادگاه کیفری استان شاکیه (ک.) ‌اظهار داشت: آقای ع. مربی ورزشی است، من پسرم را می‌خواستم برای ثبت‌نام ببرم و رفتم به دفتر ایشان، او آمد درب را بست … و دادگاه اتهام ارتکاب زنای به عنف با شاکیه را به متهم ع. تفهیم نمود که متهم پاسخ داد: ایشان تا دم درب باشگاه آمد ولی داخل دفتر نیامد که در این لحظه شاکیه گفت: دروغ نگو من آمدم دم درب دفتر ایستاده بودم تو گفتی … دادگاه خطاب به متهم: اظهارات شاکیه را شنیدی چه می‌گویی؟ ج: من با ایشان کلی صحبت کردم راجع به نحوه کار … بعد موقع رفتن پانزده هزار تومان پول خواست که برود دکتر و متهم گفت: زنای به عنف را قبول ندارم و اظهارات قبلی خود را تکرار کرد و نماینده دادستان نیز تقاضای صدور حکم شایسته نمود (صفحه ۶ و ۷). دادگاه طی دادنامه شماره ۰۰۱۲۶- ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ چنین رأی داد: در خصوص اتهام انتسابی به ع. دایر بر ارتکاب زنای به عنف موضوع شکایت کیفری و با توجه به نوع رابطه فی‌مابین و با توجه به انکار متهم و اصل برائت شرعی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد لیکن با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به برقراری رابطه نامشروع و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی به متهم در حد برقراری رابطه نامشروع مادون زنا به‌اکراه، ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و اقلیت دادگاه، دو نفر به عدم احراز وقوع بزه انتسابی نظر داده‌اند. رأی صادره در مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ به متهم ع. ابلاغ گردید (صفحه ۳۲). و آقای ر. به وکالت از متهم ع. به وکالت از محکومٌ ­علیه طی شرحی که پیوست پرونده به ‌وقت شور قرائت خواهد شد. در مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ به رأی صادره اعتراض نمود که پرونده به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه که موجب آن نام­برده به اتهام برقراری رابطه نامشروع مادون زنا(به ‌اکراه) به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردیده است؛ ۱- در جلسه دادگاه که به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ با حضور نماینده دادستان تشکیل گردید و تنها جلسه دادگاه بوده است. زیرا پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ شعبه اول دادگاه کیفری استان ارجاع گردید(صفحه ۵) و در همان روز دادگاه تشکیل جلسه داده اما علی‌رغم این‌ که شکایت شاکیه اتهام تجاوز به عنف(زنای به عنف) بوده که مجازات قانونی آن به‌ موجب بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعلام‌شده است و به ‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائمی که مجازات آن به‌ حسب قانون قصاص نفس، اعدام و … باشد تعیین وکیل الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. و در ما نحن ‌فیه، علی‌رغم این‌ که اتهام زنای به عنف با شاکیه به متهم موصوف تفهیم گردیده اما از وی سؤال نشده است که به وکیل نیاز دارد یا خیر و در صورت امتناع وی، به رسیدگی ادامه دهد. ۲- خانمی با مراجعه به دستگاه قضایی اظهار داشته که: جهت ثبت‌نام فرزندم به باشگاه مراجعه نمودم، مشتکی عنه(ع.) مرا به دفترش که زیرزمین بوده برده و به من تجاوز نموده است ولی در ما نحن‌فیه تحقیق و بررسی دقیقی راجع به شکایت وی صورت نگرفته و این در صورتی است که به‌ صراحت بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشف جرم از وظایف قوه قضائیه است. ۳- راجع به وضعیت اخلاقی شاکیه تحقیق نشده است. ۴- متهم در صفحه ۴ پرونده اعلام نموده که دارای پیشینه کیفری است که لازم است سوابق کیفری وی از مراجع ذی‌صلاح اخذ و ضمیمه پرونده شود. ۵- علی‌رغم اعلام شکایت آن‌ هم در خصوص زنای به عنف در محلی که محل رجوع مردم بوده و برای نوعی خدمت به مردم (امورات ورزشی) دایر گردیده است که افراد آن باید واجد شرایط مربوطه باشند، هیچ تحقیقی در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی متهم ع. صورت نگرفته است. ۶- دادگاه در رأی صادره به اقرار صریح متهم استناد نموده اما مشخص ننموده که کدام ‌یک از اظهارات متهم را اقرار صریح می‌داند. ۷- اگر دادگاه اقرار به مورد اشاره را راه ثبوت بزه انتسابی می‌داند، مورد آن را مشخص و در صورتی ‌که به حصول علم معتقد باشد باید مستند قانونی و مبانی حصول آن را در رأی قید نماید. ۸- در دادنامه تجدیدنظر خواسته آمده وکیل متهم نیز در دفاع از وی دلیل موجه و مستدلی اقامه ننموده است. درحالی‌که متهم وکیلی تعیین ننموده که از وی دفاع نماید، وکیل تسخیری هم نداشته و در صورت‌جلسه دادگاه که به شرح صفحات ۶ و ۷ ضمیمه پرونده است اظهارات وکیلی، درج نشده است و منظور دادگاه از این عبارت و این‌ که وکیل چگونه و در کدام جلسه دفاع نموده مبهم می باشد. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته(به شماره ۰۰۱۲۶- ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صادره از شعبه اوّل دادگاه کیفری استان …، کلاً نقض و با توجه به نواقص اعلامی، پرونده جهت رسیدگی مجدد مستنداً به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.

شعبه ۷ دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری- حسین طالبی