انتقال پارکینگ به صورت مجزا به افراد غیر مالک

تاریخ دادنامه : ۱۳۸۷/۳/۲۰
شماره دادنامه : ۸۷/۱۶۹
شماره پرونده : ۵۲۰/۸۴

موضوع رأی : ابطال بند های ۱۵ و ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

خلاصه پرونده :

وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستورالعمل تفکیک آپارتمانهای شماره ۱۴۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ که وفق بندهای ۱۵ و ۱۶ آن مقرر میدارد، از تفکیک آپارتمانها با پارکینگ مشاع و تنظیم سند هر آپارتمان با پارکینگ مشترک خودداری شود و با توجه به اینکه در قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیههای ۱۳۵۸ و ۱۳۷۶ چنین تحدیدی پیشبینی نشده است و در این خصوص قوه قضائیه و مجریه اختیاری ندارند. وفق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی دخالت قوه مجریه و مقننه خارج از حدود اختیارات قانونی آنها بوده است و ضمن اینکه عطف بماسبق نیز شده است و ساختمانهای احداثی در ملک مزبور به خریداران آپارتمانها تحویل داده شده و بر طبق پروانههای ساختمانی آنها برای ۲ واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است و هر دو مورد فوق )۱- صدور دستورالعمل فوق و اعمال آن در مورد ساختمان احداثی موکلین( هر دو قابل ابطال است لذا تقاضای ابطال آنها را مینماید.

اولاً : اعتراض به بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع تفکیک آپارتمانها مبنی بر اینکه《 در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهائی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمانها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان ( به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود ) صحیح نیست》 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند ( الف ) دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در مورد اعتراض نسبت به همان بند وجود ندارد و شکایت شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.

ثانیاً : به موجب بند ۱۵ دستورالعمل فوقالذکر مقرر شده است که »تعداد پارکینگها و محل استقرار آنها که به صورت مفروزی داخل ساختمان یا حیاط مشاعی میباشد، باید با رعایت گواهی پایان کار در روی نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفکیکی درج گردد و پارکینگهایی که در یک امتداد و به دنبال هم واقع اند، حق عبور از یکدیگر ذکر گردد و در صورتی که پارکینگ مفروز در حیاط مشاعی واقع است مساحت حیاط با کسر مساحت پارکینگ مفروزی محاسبه و در مشاعات ذکر شود و چنانچه تعداد پارکینگها برابر تعداد واحدهای تفکیک شده نباشد، تعداد واحدهای بدون پارکینگ را در صورت مجلس تفکیکی قید تا هنگام تنظیم سند انتقال مراتب به خریدار تفیهم و در سند انتقال قید گردد.« نظر به احکام مقرر در قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن در خصوص تعیین حدود مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی از جهات مختلف از جمله پارکینگ اتومبیل، بند ۱۵ دستورالعمل فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.