شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۰۳

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ خانم ز.م. با وکالت آقای ر.ذ. به استناد تصاویر سند ازدواج شماره ۱۵۲۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴ دفترخانه رسمی شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه و شناسنامه و سند مالکیت رسمی و کارت ملی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه رایج و تعداد ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان، بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده به میزان مهریه به طرفیت آقای ف.و. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد موکله به موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴ به عقد دائم خوانده درآمده و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان مهریه تعیین گردید و طی اقرارنامه رسمی شماره (۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۸۳) خوانده محترم تعداد ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی را به مهریه موکله اضافه نموده است حالیه از آنجایی که خوانده دارای اموال متعددی است دستور فرمایید جهت احقاق حق موکله و عدم تضییع حقوق ایشان مستندا ً به ماده ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال ۱۳۷۹) و با رعایت ماده ۱۱۷ همان قانون (اجراء قبل از اقدام) نسبت به توقیف اموال و وصول مهریه اقدام لازم به عمل آید در نهایت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. شعبه دوازدهم عمومی حقوقی کرمانشاه به موضوع رسیدگی و در ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و طی قرار شماره ۵۱۰-۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاحظه اسناد نکاحیه و رسمی قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده را صادر و اعلام می دارد. سپس در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته مطالبه مهریه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان به نرخ روز و ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است خوانده پس از استماع اظهارات وکیل خواهان اظهار می دارد من قبول دارم مهریه همسرم ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ ( عدد) سکه به آن اضافه گردید الان هم اموالم را به نام همسرم کرده ام آن ها را برده، مهریه را هم می خواهد اقرارنامه ۵۰۰ عدد سکه را ندارم به دلخواه خودم ۵۰۰ عدد سکه را اضافه کردم ولی درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود من توان پرداخت این چنین مهریه را ندارم. دادگاه از دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه تصویر اقرارنامه شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۸۳ را مطالبه می کند آقای ش.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند و طی لایحه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ دفاع می کند زوجین حسب سند نکاحیه زن و شوهر می باشند و عقد نکاح در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴ واقع شده در آن با توافق یکدیگر مهریه زوجه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال وجه رایج عندالمطالبه تعیین شده است که بر ذمه زوج (موکل) مستقر گردیده است زوجین مجدداً به موجب اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه شماره … کرمانشاه نسبت به افزایش مهریه به میزان ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی مضاف بر مهریه تعیین شده قبلی اقدام نموده اند. در پرونده مطروحه خواهان خواستار کل مهریه اعم از وجه نقد و سکه های ازدیاد یافته شده است حال آنکه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸-۱۵/۶/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ظاهراً دیوان عدالت اداری است) ناظر به نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹-۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای شورای محترم نگهبان، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده است. بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین اشکال افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ابطال می شود بنابراین خواهان فقط استحقاق دریافت مهریه تعیین شده در زمان انعقاد عقد نکاح یعنی همان وجه رایج به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال را خواهد داشت که موکل نیز همان وجه مذکور را تقبل می نماید و تعداد ۵۰۰ عدد سکه که متعاقب عقد نکاح توسط زوجین تعیین گردیده عنوان مهریه نداشته و به تبع قابل مطالبه نخواهد بود لذا به استناد رأی وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رد دعوای خواهان نسبت به آن بخش از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه تعداد ۵۰۰ قطعه سکه بهار آزادی است را دارم. حسب مندرجات پرونده دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه طی نامه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصویر مصدق از اقرارنامه ۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۱۳۸۳ را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۷۷۷-۲۴/۱۲/۱۳۹۲ با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات او و وکیل نامبرده و اظهارات زوج و مدافعات وکیل نامبرده استدلال می کند دعوا خواهان با توجه به میزان مهریه در سند رسمی ازدواج به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال را وارد دانسته و به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت پانزده میلیون ریال با احتساب آن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی به عنوان مهریه و اصل خواسته در حق خواهان صادر می کند ولی نسبت به قسمت دیگر دعوا دائر بر مطالبه ۵۰۰ قطعه سکه بهار آزادی چنین رأی می دهد (نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی صرفاً در صورتی امکان تعیین مهریه به تراضی پس از وقوع عقد نکاح وجود دارد که زمان انعقاد عقد مهریه تعیین نشده باشد و میان زوجین نزدیکی صورت نگرفته باشد، در سایر موارد مهریه همان است که در زمان انعقاد عقد تعیین شده و امکان تغییر و افزایش آن وجود ندارد در پرونده حاضر نیز نه تنها مهریه در سند نکاحیه و در زمان عقد تعیین شده بلکه اقرارنامه افزایش مهریه نیز سالها پس از وقوع عقد نکاح و وقوع نزدیکی میان ایشان تنظیم شده از سوی دیگر فقهای محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ به صراحت اعلام داشته اند ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه به آن خلاف موازین شرع شناخته شده)) دیوان عدالت نیز طی رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مـورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ اعلام داشتـه ((به شرح نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ فقهای محترم شورای نگهبان جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می شود)) بنابراین چون در زمان انعقاد عقد میان متداعیین مهریه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال تعیین شده و افزایش آن خلاف شرع اعلام شده مغایر با مواد ۱۰ و۱۰۸۲ و ۱۰۸۷ قانون نیز هست و منشاء مشروع دیگری نیز بر مدیون قلمداد کردن زوج وجود ندارد چراکه در متن اقرارنامه به صراحت تصریح شده این تعداد سکه به عنوان مهریه اضافه گشته که شرعاً صحیح نیست لذا دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال ۱۳۷۹) و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به بی حقی ایشان صادر می نماید) رأی در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ به خانم ز.م. ابلاغ و آقای ر.ذ. به وکالت از سوی نامبرده نسبت به رأی صادره پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی می کند در این مرحله آقای ش.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوج معرفی می نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین بهنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای ق.طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می دارد “من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۵ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ ( عدد) سکه به آن اضافه گردید…به دلخواه خودم۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود.”۲)- بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۱۳۸۳ دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره … کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرارگرفته و عند المطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه های یادشده مورد مطالبه زوجه می باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقرشده است.۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می باشد.۶) ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد ( (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)) این ماده هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف صریح قانون نبوده از سوی شورای محترم فقهای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیل بر برائت خود در خصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است.۷) استناد شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه به رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان خلاف صریح قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاجراء می باشد و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری نداشته و لازم الاتباع نمی باشد. ۸) دادگاه محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی اقرار، واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و بر اساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده و از مرجع قانونی تعهد زوج تاکنون از اعتبار ساقط نشده است و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه رسمی پیش گفته، قید شد برابر نامه شماره ۵۰۲-۱۷/۸/۱۳۸۳ دفترخانه شماره … کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص یادشده تحقیق و از زوجه در مورد عدم صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید از این رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی – حیدری