موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
اینکه در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه ، قرار داد مستقل محسوب می شود و یا اینکه به عنوان یک قرار داد تابع ماده ۱۰ و ۱۹۰ و نیز مواد ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است حقوقدانان نظرات مختلفی بیان داشته اند طرفداران استقلال شرط داوری در داوری داخلی(سید محمد اسدی نژاد ،داوری تجاری بین المللی و انسترال ص ۶٨) معتقد هستند که قواعد مربوط به شرط ضمن عقد در مواد ۲۲۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی بیان گردیده است . با دقت در این مواد از قانون مدنی معلوم می شود که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست . زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود ( مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آ . د . م ) می باشد . ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شروطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد ، مانند شرایط مربوط به تسلیم یا اوصاف کالا یا پرداخت که نسبت به موضوع اصلی قرار داد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارد . در قانون مدنی شرط ضمن عقد به تبحیت از فقه امامیه ، به صورت شرط وصفت فعل یا نتیجه مورد بحث قرار گرفته است و موضوع و مجرای هر سه ، همانا موضوع قرار داد و معامله است . گر چه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود ، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشود ، شرط داوری موضوعیت پیدا نمی کند و چه بسا هیچ گاه به داوری مراجعه نشود و این بر خلاف قطعیت شرط در معامله و بر خلاف مقتضای عرفی و عقلی از اشتراط شرط ( فعل یا نتیجه ) در قرار داد است.
ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده ۴۵۵قانون ( آ. د. م ) تجویز گردیده ، از نوع « شرط معاملاتی » نیست ، بلکه موضوعاً جدا است و تابع قصد انشای جداگانه است . در واقع شرط داوری مانند موافقتنامه داوری ، یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز قصد و رضای مخصوص به خود می باشد که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است .
با فرض استقلال شرط داوری در سیستم حقوقی ایران ، شک نیست که در صورت ادعای عدم تشکیل یابی اعتباری قرار داد اصلی ، داور یا داوران اختیار تصمیم گیری در خصوص چنین ادعایی را دارند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست . این نظر با قصد و نیت واقعی طرفین مبنی بر مراجعه به داوری نزدیک تر است .
علی رغم قوی بودن استدلال فوق دادگاهها و نظریه ای که از سوی اداره حقوقی بیان شده است معتقد به تبعیت شرط داوری در داوری داخلی می باشند.
