موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
یکی دیگر از مستثنیات قاعده عطف بماسبق قوانین جزایی که در کلیه نظام های کیفری کشورهای جهان من جمله قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است ، مسأله اجرای مجازات اخف یا مساعد به حال مجرمی است که در زمان حکومت قانون سابق مرتکب جرمی شده ولی قبل از صدور حکم، قانون جدیدی مجازات عمل مجرمانه او را تخفیف داده است. این قبیل قوانین که اخف یا مساعد به حال اوست استثنائا عطف بماسبق می شود. دلیل بارز پذیرش این استثناء در قانون مجازات اسلامی، این است که در آینده جامعه دیگر نمی خواهد اعمال گذشته را به همان شدت پاسخگو باشد، بلکه مجازات خفیف تری را برای آن مناسب می داند. بنابراین اجرای قانون جدید اخف هم به نفع جامعه و هم به نفع مرتکب جرم خواهد بود. در نتیجه اگر قانون جدید خصیصه مجرمانه بودن از عملی را سلب کند و یا مجازات آن را تخفیف دهد، نسبت به جرائمی که قبل از قانون جدید ارتکاب شده است نیز مؤثر خواهد بود و عطف بماسبق می شود. بر مبنای این طرز تفکر و اندیشه کیفری است که تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی کما فی السابق با رعایت شرایطی اجازه عطف بما سبق شدن قانون جزائی اخف و ارفاق آمیز به حال متهم در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش بینی کرده‌اند. امّا نکته قابل توجه در این مسأله چگونگی تشخیص قوانین اخف است. برای این منظور مقایسه قوانین سابق و لاحق ضروری است.
جهاتی که اخف به حال متهم محسوب می شود، می‌توان بدین شرح خلاصه و دسته بندی کرد:
الف ـ قوانین مربوط به ماهیت اعمال مجرمانه
در این خصوص، قوانین مشروحه زیر اخف محسوب می‌شوند:
(۱) ـ قانونی که وصف مجرمانه را از عملی سلب می کند مانند وصف مجرمانه مندرج در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده راجع به عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج، در مورد ازدواج مجدد که موکول به تحصیل اجازه از دادگاه کرده است طبق نظر شورای نگهبان غیر شرعی است. (۱)
(۲) ـ قانونی که کیفیات مشدده را حذف می کند و به قاضی اجازه تعلیق مجازات می دهد.
(۳) ـ قانونی که عامل موجهه جرم را پیش بینی و برقرار می کند.
(۴) ـ قانونی که جهت مشروعیت جدیدی را پیش بینی می‌کند؛ (مانند حکم مندرج در بند دوم ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن در صورتی است که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.)
(۵) ـ قانونی که کیفیات مخففه را افزایش می‌دهد؛ مانند حکم ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی که به دادگاه اجازه تبدیل مجازات تعزیری را به نوع دیگر تعزیری داده است.
ب ـ قوانین مربوط به نحوه تعیین مجازات
در مورد مجازات نکات مشروحه زیر اخف محسوب خواهد شد:
(۱) ـ قانونی که اختیار تعیین و اجرای مجازات تکمیلی را به دادگاه واگذار می‌کند.
(۲) ـ قانونی که مجازات را تخفیف می‌دهد.
(۳) ـ قانونی که مدت حبس یا جزای نقدی را تقلیل می‌دهد.
(۴) ـ قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف می‌کند
(۵) ـ قانونی که مجازات تبعی جرمی را به مجازات تکمیلی اختیاری تبدیل می‌کند.
(۶)ـ قانونی که مجازات را به اقدامات تأمینی تغییر می‌دهد.
(۷) ـ قانونی که حداکثر یا حداقل مجازات را تقلیل می‌دهد. ـ به صورت تقلیل و پایین آمدن حداکثر مجازات، مجازات اخف اعمال می‌شود ولی اگر حداکثر مجازات افزایش یافته باشد ـ هر چند حداقل کمتر شده باشد ـ این قانون چون اشد به حال متهم است، عطف بما سبق نمی‌شود.
(۸) ـ در مورد این که مجازات شلاق و حبس کدام یک نسبت به دیگری اخف محسوب می شود، نظریات مختلفی ابراز شده است. در این باره شورای عالی قضائی چنین اظهار نظر کرده است:
در قوانین جزائی اسلامی، اشاره‌ای به اخف یا اشد بدون مجازات حبس از شلّاق و بالعکس نشده است. این امر بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی متهم یا مجرم دارد که هر کدام را مناسب تر به حال خود و خفیف تر بداند، ممکن است نسبت به او از نوع دیگر اخف تلقی گردد.
ناگفته نماند برای تشخیص مجازات اخف یا مساعد به حال مجرم در مورد مجازات‌های حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اسلامی، چون در قانون مجازات اسلامی طبقه‌بندی مشخصی در مورد این مجازات ها از نظر شدت و ضعف آنها نسبت به یکدیگر پیش بینی در نظر گرفته نشده است، در نتیجه در زمان حاضر تنها مجازات‌های تعزیزی و باز دارنده در قلمرو مشمول قاعده تشخیص مجازات اخف و مساعد به حال مجرم قرار می گیرد. در سایر موارد دادگاه های کیفری در مقام تعیین و تشخیص قانون اخف، موضوع را به کیفیتی که بیشتر به سلیقه های شخصی دادرسان مربوط می شود حل و فصل می کنند. امید است که دیوان عالی کشور و سازمان قضائی راه حل واحدی را برای این مشکل پیش بینی کنند.
