آیا در بزه خیانت در امانت عنصر سپردن باید از سوی شاکی به عمل آمده باشد؟

شخصی خودروی خود را به دیگری عاریه میدهد. خودروی مذکور پس از چند روز خراب میشود و عاریه گیرنده آن را برای تعمیر تحویل یک تعمیرگاه میدهد اما تعمیرکار نسبت به آن تصرف مالکانه داشته و از استرداد آن خودداری مینماید. در صورتی که مالک خودرو (نه عاریه گیرنده) مبادرت به طرح شکایت علیه تعمیرکار نماید آیا بزه خیانت در امانت واقع شده است؟

در این راستا در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید… محکوم خواهد شد.»

بلاتردید در ماده فوق با توجه به عبارت «به کسی داده شده»، تحقق بزه خیانت در امانت منوط به سپردن مال موضوع جرم به متهم شده است اما ماده مذکور به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که سپردن الزاماً باید از سوی شاکی به عمل آید و فقط در مقام بیان ارکان تحقق این بزه است.

بنابراین چنانچه متهم متعاقب سپردن مال به ایشان از استرداد آن امتناع و یکی از عناصر چهارگانه مندرج در ماده فوق را در خصوص آن انجام دهد (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) جرم خیانت در امانت در عالم خارج واقع شده و تعیین اینکه چه شخصی شاکی قلمداد میشود بر طبق ضابطه کلی مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص میشود.

ماده اخیرالذکر نیز با تعیین یک ضابطه کلی شخصی را که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی، منافع ممکن الحصول در فرض اتلاف و معنوی شده باشد را شاکی قلمداد نموده و در سوال مطروحه نیز در اینکه صاحب مال به عنوان کسی که از توقف خودرو در نزد متهم متحمل ضرر و زیان مادی و فوت منافع ممکن الحصول با وصف اتلاف شده هیچ تردیدی وجود ندارد و همچنین شخص عاریه گیرنده نیز با توجه به اینکه به واسطه عمل متهم از منافع مال موضوع جرم در مدت زمان عقد عاریه محروم شده و به ایشان ضرر زیان مادی وارد شده شاکی به معنای خاص قلمداد می شود.