تقسیم مورد اجاره میان مستأجران، مصداق تعدی و تفریط نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۳۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.د. فرزند ع.ع….بطرفیت….. فرزندان مرحوم م. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۳۷۵ فرعی از .. اصلی پلاک آبی.. را جهت کسب و کار اجاره نموده و سالیان متمادی درآن محل مشغول کسب می باشد متأسفانه ورثه موجر مرحوم غ.ن. از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف می نمایند با عنایت به اینکه اجاره نامه رسمی برای موکل ضروریست لذا مستنداً به مواد ۷ و ۸ و۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره و پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م مورد استدعاست. نظر به اینکه خواندگان با وکالت آقای م.د. دادخواستی با موضوع اعلام فسخ و تخلیه مورد اجاره به جهت تخلف از مفاد قرارداد مبنی بر تعدی و تفریط و تغییرات تحت عنوان دعوی تقابل به طرفیت خواهان تقدیم نموده است .دادگاه با ملاحظه اظهارات و لوایح وکلای طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناسی به وکلای اصحاب دعوی ابلاغ که مورد اعتراض وکیل دعوی طاری قرار گرفته که کارشناس با بررسی نظریه اولیه خود را تأیید و اعتراض وکیل را بلا اساس دانسته لذا مستنداً به مواد ۷ و۸ و۹ قانون روابط موجر مستأجر مصوب سال ۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م خواندگان دعوی اصلی را به تنظیم سند اجاره نسبت به مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ سال۰۱/۰۴/۵۶ و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست خواندگان در دعوی تقابل با وکالت وکیل نامبرده مبنی بر اعلام فسخ و تخلیه به دلیل تعدی و تفریط و تغییرات اساسی با توجه به نظریه کارشناس منتخب نسبت به تعدی و تفریط و عدم احراز صحت ادعای وکیل خواهان های دعوی تقابل مستنداً به ماده ۱۹۷ حکم بر بطلان دعوی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می نماید آرای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خدایاری
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها…. به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد زیرا اولاً بنا به مندرجات قرارداد اجاره استنادی که با توجه به تاریخ شروع قرارداد اجاره بین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، تجدیدنظر خوانده به عنوان مستأجر حق هرگونه بنایی جرئی و کلی در مورد اجاره داشته اند و بر این اساس مورد اجاره را با مستأجر و شریک دیگر به دو قسمت تقسیم و هر یک حصه خود را متصرف شده اند و از طرفی اقدامات به عمل آمده مطابق نظر کارشناسی از مصادیق تعدی و تفریط نبوده است و اعتراض موجهی هم نسبت به نظر کارشناسی صورت نگرفته است فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ترابی ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه