موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
ماده ۴۵۷ :
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومى و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجى و یا موضوع دعوا از موضوعاتى باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضرورى است.
کلمات مهم و قابل توجه :
۱_ اموال عمومی و دولتی
۲_ تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامى
۳_ طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا با تسخیص قانون مهم باشد ، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی
تحلیل ماده :
در خصوص اموال عمومی و دولتی بین اموال حاکمیتی و تصدی گری بایستی تفاوت قائل شد ، در ضمن در خصوص دعاوی مربوط به اموال عمومى ، محدودیت دارد و نه ممنوعیت ؛ یعنی اموال حاکمیتی قابل ارجاع به داوری نمی شود ( مثل رابطه کارگر و کارفرما و … ) و فقط در خصوص اموال تصدی گری می توان با شرایط مندرج این ماده و همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی قابل ارجاع به داوری می باشد.
در همین رابطه لازم به ذکر می باشد ، اگر پس از زمان رسیدگی داوری به اموال عمومی ، مصوبه مربوطه اخذ شود ، موجب ابطال رای داوری نمی باشد، بلکه بعد صدور رای داور یا هیئت داوران نیز می توان مصوبه را اخذ نمود . اما بهترین روش اخذ مصوبه مربوطه قبل از رسیدگی داوری می باشد.
