اتمام حجت با مدیران برای رفع موانع انتقال آب در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها / هر مدیری در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کند مورد سوال و تعقیب قضایی قرار می‌گیرد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سید یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جلسه بررسی مشکلات ناشی از سیل استان مازندران که در شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران برگزار شد، با بیان اینکه موانع موجود در مسیر فعال رودخانه‌های استان مازندران باید رفع شود گفت: هیچ حجتی برای هیچ مدیری در راستای رفع موانع انتقال آب در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود ندارد و این اتمام حجت ما در این خصوص خواهد بود و هر مدیری در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کند مورد سوال و تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران بیان کرد: دادستان‌های سراسر استان تا رفع کامل موانع انتقال آب، مطالبه گر و پای کار خواهند بود و در صورت ضرورت، نیروی انتظامی در جهت رفع موانع در حمایت از اجرای قانون مساعدت خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خطاب به مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران تاکید کرد: هر مانعی که در مسیر رودخانه است باید تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در خصوص آن اعمال شود و اگر فردی در این خصوص مخالفت کرد با نظارت دادستان و حضور نیروی انتظامی بلافاصله باید نسبت به رفع مانع در مسیر فعال رودخانه‌ها اقدام و گزارش اقدامات انجام گرفته نیز ارسال شود.

حسینی عالمی در ادامه بیان کرد: ادارات منابع طبیعی غرب و مرکز استان مازندران نیز باید در سریع‌ترین زمان ممکن با دستور قضایی و بدون تشریفات اداری نسبت به برداشتن درختان موجود در مسیر بستر فعال رودخانه‌ها اقدام کنند و این مساله باید در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بستر فعال رودخانه‌ها نباید هیچ مانعی اعم از ساخت و ساز و دیوار و درختی وجود داشته باشد، مسیر آبراه باید باز باشد و مشکلات موجود در این خصوص باید در اسرع وقت برطرف شود.

حسینی عالمی با اشاره به لزوم اولویت بندی رودخانه‌های مهم استان مازندران نیز اظهار کرد: رودخانه‌هایی که احتمال وقوع سیلاب در آن‌ها بالاتر است باید مشخص شوند تا در اولویت برای رفع موانع موجود در بستر فعال این رودخانه‌ها قرار گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین در خصوص اخذ جریمه و اعطای مجوز به ساخت و ساز‌های غیرمجاز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ از شهرداری‌ها خواست در این خصوص سخت گیری کنند و با اخذ جریمه نسبت به صدور مجوز اقدام نکنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

حسینی عالمی تصریح کرد: به شهرداران استان ابلاغ می‌شود همان طور که شرکت آب منطقه‌ای باید نسبت به باز کردن حریم فعال رودخانه‌ها اقدام کند تمام شهردارانی که شهر آنها دارای رودخانه است نیز باید حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بازگشایی و لایروبی بستر رودخانه‌ها اقدام کرده و موانع موجود را بردارند.

گفتنی است در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استان و نمایندگان ادارات و سازمان‌های مرتبط با موضوع، مطالب خود را در خصوص موضوعات مطروحه در جلسه ارائه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *