وصیت

«وصیت» در اصطلاح علم اخلاق با پند و موعظه سفارش کردن بر دیگری، جهت فرمان بردن و عمل نمودن است و در اصطلاح فقه این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به‌طوری‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

احکام وصیت
۱. کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند: اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهى رسیده، باید بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد، یا موقع دادن بدهى او نرسیده، باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد.
اگر خمس، زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بدهد و اگر نمى تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال مى دهد کسى آن‌ها را ادا نماید، باید وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.
اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش بر او اجیر بگیرند؛ بلکه اگر مال نداشته باشد، ولى احتمال بدهد کسى بدون آن که چیزى بگیرد آن‌ها را انجام مى دهد، باز هم وصیت کردن واجب است.
۲.انسان، از نظر شرع مى تواند تا ۱۳ اموالش وصیت کند. بر این پایه، وصیت در بیش از ۱۳ مال نافذ نیست؛ مگر این که ورثه اجازه دهند. (تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۸۶، مسئله ۲۳)
۳. واجبات مالى مانند اداى دیون افراد، خمس و زکات، مظالم و کفارات، حتى اگر انسان، نسبت به آن‌ها وصیت نکرده باشد، از اصل مال اخراج مى شود؛ اگر چه تمام ترکه را در برگیرد. حج نیز به واجبات مالى ملحق است؛ اما واجبات بدنى مانند نماز و روزه و نیز وصیت به کارهاى مستحبى مانند اطعام به فقرا، زیارت‌ها و برپایى مجلس عزا و سوگوارى، از ثلث اخراج مى شود و در زاید بر ثلث مشروط به اجازه ورثه است؛ اگر اجازه دادند، وصیت صحیح وگرنه باطل خواهد بود. (تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۸۶، مسئله ۲۳)
۴.کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند لازم نیست براى بچه هاى صغیر خود قیم و سرپرست معین کند؛ ولى در صورتى که بدون قیم مالشان از بین مى رود، یا خودشان ضایع مى شوند، باید براى آنان قیم امینى معین نماید.
۵.اگر نوشته اى به امضا یا مُهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که براى وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.
۶.اگر کسى وصیت کند که پس از مرگ او، تمام اموال و دارایى اش به همسرش واگذار گردد، وصیتش در ثلث ترکه نافذ است و بقیه، مربوط به همه ورثه است.
۷. مهریه زن در صورتى که میت در زمان حیات خود به همسرش نپرداخته باشد، جزو دیون او شمرده مى شود که پس از مرگ او باید از اصل ترکه اش بپردازند.

ارث

ارث محقق می شود به موت فرضی یا حقیقی مورّث به این معنا که زمانی امکان تقسیم ارث وجود دارد که فردی بمیرد یا به موجب قانون مرده فرض شود و اموالی داشته باشد و افرادی که از وی ارث می برند موجود باشند؛ در این حالت است که می توان ارثیه را تقسیم کرد.

برخی اصطلاحات حقوقی ارث:

-متوفی: کسی که فوت کرده است (مورّث: کسی که می میرد و ارث باقی می گذارد)

– ترکه: مالی ست که از متوفی باقی مانده است (ماترک – ارثیه)

– وارث: شخصی است که از متوفی ارث می برد

– نسب: عبارت است از وابستگی خانوادگی به شخص دیگر به جهت تولد چه مستقیم باشد مانند رابطه مادر و پسر و چه با واسطه باشد مانند رابطه دو یا چند برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

– خویشان سببی: خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج بوجود می آید مثل رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر زن.

تقسیم بندی ورّاث:

اشخاصی که  به موجب نسب (نسبت فامیلی) ارث می برند به سه طبقه تقسیم می شوند:

طبقه اول: پدر، مادر، فرزند و اگر فرزند در قید حیات نباشد نوه، وراث طبقه اول محسوب می شوند.

طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری هر چه بالا روند، برادر و خواهر پدری یا مادری و یا پدری و مادری و فرزندان آنان. در این طبقه، وراث نزدیک، مانع ارث بردن وراث دور می شوند؛ برای مثال با وجود جد و جده، پدر ایشان و با وجود برادر و خوهر، فرزندان آنان ارث نمی برند؛ هرچند فرزندان آنان با وجود جد و جده ارث می برند.

طبقه سوم: عمو، عمه، دایی و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن ایشان، جز یک صورت که پسرعموی پدری و مادری با عموی پدری با هم باشند. در این فرض، عموزاده بر عمو مقدم است. از جمله وارثان این طبقه در صورت نبودن عمو، عمه، دایی و خاله متوفی و فرزندانشان؛ عمو، عمه، دایی و خاله پدر متوفی است.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر طبقه اول زنده باشند طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم زنده باشند طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی برد.

ارث زن:

زن اگر شوهرش فرزند داشته باشد (خواه از همان زن یا زن دیگری)، یک هشتم اموال شوهرش را ارث می برد. چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد یک هشتم اموال متوفی بین تمامی آنان تقسیم می شود. اگر شوهر فوت کند و فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم اموالش را ارث می برد. اگر این فرد و در این مثال، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می شود.

زنی که در اثر ازدواج موقت علقه زوجیت دارد از همسر متوفایش ارث نمی برد و اراده شوهر چنانچه اینگونه باشد که همسر موقتش از او ارث ببرد اثر قانونی ندارد.

ارث مرد:

شوهر از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث به دولت داده می شود.

ارث فرزندخوانده:

کودک فرزندخوانده از حیث حضانت در حکم فرزند خانواده است اما فرزندخوانده از زن و شوهری که او را برای نگهداری انتخاب کردند ارث نمی برد و پدرخوانده و مادرخوانده از زمره وراث فرزندخوانده محسوب نمی شوند.

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد:

پدر و مادر متوفی: در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هر کدام از ابوین یک ششم ارث می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست مگر در مواردی خاص.

کلاله مادری: یعنی برادر و خواهر امی (مادری) متوفی که به اندازه مساوی ارث می برند مانند جایی که خواهر امی متوفی معادل سهم برادر امی ارث می برد نه کمتر از آن.

مواردی که در تقسیم ترکه سهم زن بیشتر از سهم مرد می باشد:

موردی که متوفی غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد، همچنین زمانی که متوفی دارای نوه باشد و فرزندهای او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر و نوه دختری سهم کمتری می برد.

انحصار وراثت

مرگ رخدادی اجتناب ناپذیر است که دیر یا زود برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد. از آنجایی که اموال به صورت قهری به بازماندگان انتقال می یابد، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.
برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند.
برای صدور گواهی انحصار وراثت که توسط شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صورت می پذیرد، باید مدارکی چون شهادت شهود،گواهی فوت و مدارک شناسایی وراث و خود متوفی به پیوست دادخواست گردد تا پس از درج در آگهی(متناسب با میزان ارثیه بجامانده از وی)گواهی انحصار وراثت صادر گردد.

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث مالیاتی است که از وراث متوفی نسبت به سهم‌الارث آنها و با توجه به نرخی که برای هر طبقه از وراث معین شده است، وصول می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق گرفته و وراث می‌توانند برای پرداخت مالیات و انجام امور مالیاتی خود به طور جداگانه و مجزا اقدام کنند.

بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیاتی، اموال مشمول مالیات بر ارث، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال پیدا می‌کند، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شوند:

۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنا موارد مندرج دربند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۶۳) و ماده (۱۶۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ۱۰ درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل (۱.۵) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) قانون مالیات‌ها به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶- نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ۱۰ درصد ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است.

تقسیم ترکه

همزمان با فوت شخص، دارایی وی نیز در مفهومی ‌، از بین می‌رود و تنها اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که ، ترکه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می‌رود و دیگر نام دارایی بر آن اطلاق نمی شود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می‌شود.
از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که در هنگام فوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند شاید پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این وصف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی‌الذمه یا تهاتر پرداخت شود، جزو دارایی‌های متوفی محسوب می‌شود؛ لکن غرامات ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می‌یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی‌کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛ طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می‌شود.
تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد. در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت صورت پذیرد و اسامی ‌وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.

مهر و موم ترکه

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تاهیچ کس من جمله یکی از ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد ، تا بعدا قابل تقسیم بین تمامی وراث باشد..
مهروموم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریزترکه صورت می‌گیرد.

تعیین و نصب قیم

محجور یا سفیه فردی است که عقل معاش ندارد و برای گذران زندگی باید فردی را به عنوان سرپرست داشته باشد. قیم فردی است که دادگاه برای سرپرستی محجور(سفیه) و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، مشخص می کند و در مقایسه با وصی اختیارات کمتری دارد.
واژه شناسی :
قیم در لغت به معنای راست و معتدل است و در اصطلاح حقوقی، قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار در صورت نبودن ولی قهری و وصی منصوب از طرف ایشان برای اداره امور مالی محجورین تعیین می شود.
برای افراد زیر قیم تعیین می شود:
۱-برای صغاری که ولی خاص ندارند. (یعنی برای اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده اند و دارای پدر و جد پدری و وصی منصوب نیستند می بایست قیم تعیین شود.)
۲-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.(یعنی برای کسانی که مجنون و یا سفیه هستند و این حالت از کودکی این ها وجود داشته و حالیه به سن بلوغ رسیده اند و لیکن هیچ یک از پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف ایشان وجود نداشته باشد که در این حالت هم برای این افراد قیم تعیین می شود.)
۳-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد انها متصل به زمان صغر آنها نباشد .(یعنی مجانین و اشخاص غیر رشیدی که بدواً سالم بوده اند و در حالت سلامت عقلی کبیر و رشید شده اند ولیکن بعد ها این عوارض بر ایشان عارض گردیده بطور مثال فرد بالغی که تصادف نموده و مجنون شده است که برای این افراد نیز قیم تعیین می شود.)