چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۰۲۲۸۶۰۰۲۳۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۲۳

 
رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف : ثبت و تنظیم تقسیم نامه رسمی ب: اخذ صورتمجلس تفکیکی ج: مطالبه وجه به مبلغ ۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا : اولاً : اصالت و صحت اسناد تنظیمی بین اشخاص جز در مواردی که صریحاً تنظیم سند عادی یا پذیرش آن به موجب قانون منع گردیده مستند به اصل صحت است و دارنده سند عادی چنانچه در مقام اجرای قرارداد با امتناع متعهد مواجه شود با استظهار به اصل صحت مادام که قرارداد به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی و یا شروط قراردادی فسخ نشود صحت و اصالت قرارداد مشعر بر آن مفروض تلقی می گردد .ثانیاً : مندرجات اسناد ادعایی از لحاظ توصیف حقوقی قراردادی است که به حکم مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ از قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه می باشد لذا از آنجائیکه صحابه دعوی با تنظیم قرارداد های موضوع بحث که مصون از ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده با ایجاب و قبول عقد را محقق نموده اند که چون قرارداد مورد بحث که با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون استنادی بین طرفین تنظیم شده برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از همان قانون این قرارداد ها و شرایط مقرر در آن به حکم قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین آنان نافذ و معتبر می باشد بدین اعتبار از لحاظ توصیف حقوقی تردیدی در وقوع عقد در مانحن فیه وجود ندارد در نتیجه چون حکم مندرج در ماده ۲۲۰ از قانون تذکاریه در متن لزوم اجرای نتایج حاصله از عقد که انجام تشریفات آن است را پیش بینی کرده و خواهان در مقام اجرای تعهد و امتناع متعهدین اجرای نتایج حاصله از عقد را درخواست نموده اندثالثاً : مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص مستندات ابرازی از ناحیه وکیل خوانده که مورد تایید وکیل خواهان قرار گرفته معلوم می شود و از مبلغ مورد خواسته به میزان ۲۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده در نتیجه استحقاق خواهان تا مبلغ ۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال محرز است و هر گونه ادعای دیگری مبنی بر پرداخت وجه به خواهان با توجه به تاریخ مندرج در متن چک به علت عدم ارائه دلیل متکی به دلیل قانونی نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت موکل وی در قبال خواهان نمی شود از اینرو محکمه دعوی اقامه شده را در این مرحله از رسیدگی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را در مجموع با احتساب مبلغ ۲۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پرداخت مبلغ ۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تنظیم تقسیم نامه و صورت مجلی تفکیک ملک متنازع فیه و پرداخت مبلغ ۱۵۷۲۸۰۰۰ ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر ، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می نماید .رابعاً نسبت به دیگر خوادگان با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها چون قرارداد موضوع دعوی صرفاً فی مابین خواهان و خواندهر دیف اول منعقد گردیه در نتیجه خواندگان مسئولیتی در قبال تعهد موضوع دعوی نداشته به همین دلیل دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می نماید مع الوصف دادگاه اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران-حجت الله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ز. ت. بطرفیت پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷-۹۴/۸/۹ شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و

پرداخت ۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادرگشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را نسبت به پرداخت ۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا بموجب توافق مکتوب ۹۳/۲/۱۳ قرار بوده است تجدیدنظرخواه ظرف مدت سه ماه از زمان اخذ صورتمجلس تفکیکی بدهی مربوطه را بپردازد و با عنایت به اینکه صورتمجلس تفکیکی ملک تاکنون اخذ نگردیده است بنابراین زمان مطالبه وجه تاکنون حال نگردیده است بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجه را صادر و نسبت به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به سایر قسمتهای دادنامه،تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه در این خصوص تائید می گردد.ودر خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به قسمتی از دادنامه ۷۴۷-۹۴/۸/۹ شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص خواسته الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به سایر خواندگان دعوی بدوی حکم ببطلان دعوی صادر گشته است.دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد و منطبق با تبصره ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا پس از تنظیم قرارداد مشارکت در احداث بنا فیمابین سازنده و مالک وقت،و پس از احداث بنا طرفین قسمتهایی از سهم مالکیت خود را به خواندگان (مالکین رسمی قبلی)منتقل کرده اند و نامبردگان جانشین و قائم مقام قانونی مالک قبلی گشته و از لحاظ اداری و مقدمات حضور آنها جهت امضا و ثبت تقسیم نامه و اخذ صورتمجلس تفکیکی ضرورت داشته بنابراین به استناد مواد ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۲۱۶ قانون مدنی،ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر محکومیت سایر خواندگان به الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی آپارتمان ها و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
نادعلی حیدری- سیدمحسن قاضی