موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟
ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد ۱۵۳ و ۱۴۹ اجرای احکام مدنی)
چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند،
ملاک برای توقیف مقدم چیست؟
آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبهکننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۷
پاسخ :
الف) با عنایت به مواد ۵۶ و ۵۸ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان پذیر است؛ زیرا اولاً، همانگونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بیفایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد.
ب)اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ترکه به نسبت طلب تقسیم میشود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.
مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکومله موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمیکند.
