چنانچه در قرارداد داوری پیشبینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱
شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱۳۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:
چنانچه در قرارداد داوری پیشبینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟

پاسخ:
پیشفرض قانونگذار آن است که ابلاغ از طریق دفتر دادگاه، یکی از طرق اطمینان بخش و مناسب برای ابلاغ رأی داور است و به همین دلیل در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیشبینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، از این شیوه استفاده کند؛ بنابراین در فرض سؤال که بهرغم پیشبینی طریق خاص، داور رأی را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، رأی داور به صورت حضوری ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آنکه در فرض سؤال ابلاغ به صورت حضوری انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادی ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بیاعتباری ابلاغ نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمیتوان صرفاً با استناد به نحوه ابلاغ انجامشده به شرح مذکور در استعلام، رأی داور را بیاعتبار تلقی و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *