هر گاه وراث متوفی حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشند، صدور حکم به سهم الارث زوجه متوفی از عین اموال وی ، مغایر موازین قانونی و در خور نقض است.

شماره دادنامه قطعی :
۸۷۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۴۰۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۵/۰۴
 
رأی خلاصه جریان پرونده

در دادنامه فوق الاشاره سهم خانم س. خ. همسر مرحوم ع.الف. ن. در تقسیم ترکه طی دادنامه شماره ۹۰۰۰۵۹۹ – ۹۰/۰۸/۳۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان تعیین گردیده است به رأی مذکور احد از وراث (آقای و. ن. ) اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده که حقش تضییع گردیده و متقابلا وکیل طرف مقابل اعلام نموده که تجدیدنظر خواه یاد شده از زمان فوت مورث کلیه اموال و ماترک را در تصرف خود داشته و از منافع آنها استفاده می کرده و حتی خودسرانه اقدام به فروش مقداری از ماترک نموده است شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در پایان رسیدگی به شرح دادنامه فوق الاشاره با این استدلال که تجدیدنظر خواه اصول مستندات عادی ادعایی را ارائه ننموده و دلیلی هم بر ادعای خود اقامه ننموده ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و قطعی اعلام نموده است و متعاقبا با تقاضای وکیل محکومٌ لهم; رأی اجرائیه نیز صادر گردیده است در مرحله تالی محکوم علیه (آقای و. ن. ) اعلام داشته که اصل سند عادی اعلامی پیدا شده و لذا با ارائه آن درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را نموده است و از سوی دیگر خانم پ. ف. کارآموز وکالت وکالتا از طرف آقای ف. س. به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه صدرالاشاره اعتراض نموده به اینکه زمین ۶۱ تفکیکی (پلاک …بخش ۶ واقع در حاجی آباد) که در سهم الارث خانم س. خ. قرار گرفته در مالکیت موکل (آقای ف. س.) بوده و جزء ماترک آن مرحوم نبوده است و از این جهت درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با پذیرش درخواست مذکور دستور توقف اجرای حکم را فعلا صادر نموده با اینکه آقای ح. پ. وکیل خواهانهای بدوی ( س. خ. و م. ن. ) در لایحه تقدیمی ادعا نموده ملک واقع در جاده تهران جزء ترکه آن مرحوم بوده است ولی در دادنامه صدرالذکر صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان و رأی اصلاحی بعدی مورد احصاء قرار نگرفته است و حتی به درخواست صدور رأی اصلاحی براساس نظریه کارشناسی نیز توجه نشده است پس از تجدیدنظر خواهی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با این استدلال که ادعای خواهان اعاده دادرسی (آقای و. ن. ) و ادعای معترض ثالث مستند به سند رسمی موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت نمی باشد و به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۰۴۲۸ – ۹۲/۰۳/۲۵ حکم بر رد دعاوی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث صادر نموده است و متعاقبا آقای و. ن. ، آقای ف. س. و خانمها ن. و ن. ن. (از وراث) درخواست رأی اصلاحی و اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را نموده اند ولیکن دادگاه تجدیدنظر موضوع را از شمول رأی اصلاحی و اعمال ماده ۱۸ اصلاحی ندانسته و به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۹۲۶ – ۹۲/۰۷/۰۹ قرار رد درخواست اعاده دادرسی آقای ف. س. را نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۲۵۲- ۹۱/۱۱/۲۳ را نپذیرفته و قرار رد آن را صادر نموده است و ضمن آنکه سهم زوجه متوفی را از عرصه ها بصورت عین مشخص نموده در حالیکه حسب ماده ۹۴۶ ق.م از قیمت آن سهم می برد و سایر وراث نیز حاضر به پرداخت قیمت مال غیرمنقول سهم همسر متوفی هستند اجمالا پرونده با این معلومات با درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی و تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردیده است پرونده در کمیسیون شماره ۳ معاونت قضائی قوه قضائیه بررسی و همراه گزارشی از گردشکار پرونده تهیه بنظر ریاست معظم و معزز قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اینک تحت رسیدگی قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره صدرالاشاره مشاوره نموده چنین رأی می دهد:;

رأی شعبه
با توجه به محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری کرمان و معاونت قضائی قوه قضائیه دادنامه شماره ۰۱۲۵۲ – ۹۱/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان بلحاظ اینکه سهم الارث همسر متوفی را از عین اموال غیرمنقول تعیین کرده است در حالیکه متوفی دارای فرزندانی بوده و آنها آمادگی به پرداخت قیمت اعیانی را داشته اند مخدوش و مغایر مفاد ماده ۹۴۶ ق.م می باشد و لذا مستندا به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ دادنامه مزبور و رأی مورد تأیید آن صرفا در خصوص تعیین سهم الارث همسر متوفی از عین اموال غیرمنقول نقض و سهم وی از قیمت اموال مزبور تعیین میگردد که بقیه وراث مکلف به پرداخت آن می باشند این رأی قطعی است.
رئیس: مالک اژدر شریفی مستشار: م. رضا بروجردی/ پژوهشگاه قوه قضاییه