موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه۴۶۹۱/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۱/۱۷
نظریه مشورتی
۱- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر ایشان تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق وتراضی انجام شده معتبر است .
۲- همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاریست و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند.
۳- برابر رای وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیر منقول (بطور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج ودر صلاحیت دادگاه مربوط است.
۴- به محض فوت مورث، مالکیت ترکه به نحو اشاعه به وراث تعلق می گیرد و تقسیم تنها برهم زدن این اشاعه است و فی نفسه تاثیری در ایجاد مالکیت ندارد. مگر آنکه مستلزم ردّ وتعدیل سهام باشد ودر این مورد تفاوتی بین منقول وغیرمنقول وثبتی وغیرثبتی وجود ندارد.
۵- چنانچه امکان تقسیم ترکه به افراز یا ردّ یا تعدیل وجود نداشته باشد حسب درخواست متقاضی، دادگاه دستور فروش آن و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم موروثی هر یک را صادر می کند.
