مطالبه اجرت المثل از وراثی که ملک موروثی و مشاعی را، بدون اذن دیگر ورثه، در تصرف دارند، مستلزم تقسیم ترکه، افراز و تعیین حصه هریک از وراث نیست؛ زیرا تصرف در مالکیت دیگران و تحقق ضرر، در هر دو نوع ملک مفروز و مشاعی قابل تصور است

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۰۵۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۱۷

 
رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج. م. به وکالت خانم ع.الف. به طرفیت آقای م. وخانم س.ج. هر دو الف.ز.ت. به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارت دادرسی نظر به اینکه موضوع دعوی ملک ورثه ای است و تا زمانیکه سهم هریک طبق قانون و مقررات مربوطه مشخص وتقسیم نشود نمی توان اجرت المثل آن را مطالبه نمود لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می شود بدیهی است چنانچه طرفین مدعی حقی باشند می توانند با مراجعه به آن دادگاه صالح تقاضای تقسیم و در غیر اینصورت تقاضای فروش ملک را داشته باشندرای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
معاون قضایی دادرس شعبه ۸۴ دادگاه حقوقی تهران – علی ناصر کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی خانم ع. الف. باوکالت آقای ج. م. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان۱-آقای م. الف.ز.ت. ۲- س.ج. الف.ز.ت. نسبت به دادنامه شماره۶۳۴ مورخ۱۳۹۴/۸/۲۷ شعبه۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر برحکم به رد دعوای مطالبه اجرت المثل وخسارات دادرسی است مالاًوارد ودر خور پذیرش است چراکه ملک موضوع دعوای مطروحه یکباب خانه بادیگر مستحدثات تحت پلاک ثبتی … بخش۷تهران است که عطف نظربه پاسخ استعلام ثبتی شماره۱۶۰۴-۱۳۹۴/۷/۶ وگواهی حصر وراثت۱۳۹۸-۲۵۳۵/۳/۲۳ بنام مورث اصحاب دعوا ثبت گردیده که مطابق ماده۲۲ از قانون ثبت اسناد واملاک بنحوقهری به ورثه انتقال یافته که حاکمیت مقررات ناظربه اموال مشاعی ومشارکتی از قبیل مواد۵۷۱-۵۷۴-۵۷۶-۵۸۲ قانون مدنی مقتضی حصول تراضی شرکاءدر تصرف ونحوه انتفاع از این اموال است در غیر اینصورت ممکن است برای متصرف با رعایت شرایط مقرر موجب ضمان ومسوولیت گردد.مضافاًاینکه استدلال شکلی دادگاه بدوی از حیث لزوم تقسیم وافراز وتعیین حصه هریک از وراث آنگاه طرح دعوا نیز بی وجه است زیرا تصرف در مالکیت دیگران اعم از ملک مفروز یا مشاعی است وتحقق ضرر در هریک از این گونه مالکیتها قابل تصوراست به عبارتی طرح چنین دعوایی مستلزم تقسیم یا افراز ملک نیست لذا با عنایت به اینکه دادگاه بدوی اساساًدر ماهیت امر ورود نداشته واستدلال موجب رای معترض عنه نیز طرح ایرادی شکلی است که نتیجتاًتصمیم اتخاذی وفق ماده۲۹۹ از قانون آئین دادرسی مدنی منطبق باتعریف قرار است که باتلقی قرار رد دعوا با لحاظ خدشه نسبت به آن با اعمال ماده۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی نقض وپرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن محکمه اعاده می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
فرهادمرادی -محمدجوادخیری