موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
چکیده:
هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص و رای بر تجدید عمل اجرایی دهد، رای صادره به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است. از این رو دادگاه در این خصوص صالح به رسیدگی نمی باشد.
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۲۵۳۹۰۰۰۱۶۳۸۱۷۱ – ۲۵. ۲. ۱۴۰۱چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. ف. با وکالت اقایان ۱- ا. ذ. ع. فرزند ع. م. و ۲-غ. س. فرزند م. به طرفیت بانک سپه نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۳۶۸۷۵۰۴-۱۴۰۰/۱۲/۰۳در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۴۶شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان که به موجب ان به شرح فوق، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر شده است.هیات شعبه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که حسب اعلام بانک سپه، تجدیدنظرخواه اعتراض خودش را در کلاسه اجرایی ۹۲۰۰۰۰۱ نزد ریاست اداره ثبت فریمان مطرح کرده است.و ریاست اداره ثبت فریمان صرفا به استناد این که نظریه کارشناسی به راهنین ابلاغ نشده ابطال صورتجلسه مزایده را مقرر نموده و پس از ابلاغ نظریه مذکور به بانک، مورد اعتراض ان بانک قرار گرفته و جهت رسیدگی به هیات نظارت استان ارسال و در هیات نظارت تحت رسیدگی بوده و تاکنون تصمیمی از سوی ان مرجع ابلاغ نشده است.و صرفنظر از این که حسب ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی … ((پس از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجرای از کسی مسموع نیست، این امر مانع از ان نمی شود. که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل، عمل اجرای را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده ۱۶۹ این ایین نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.)) لذا با توجه به این که رسیدگی به موضوع معنونه در اجرای مواد ۹۸ و ۱۶۹ و ۱۷۲ ازایین نامه مرقوم در صلاحیت رییس ثبت محل می باشد. و دادگستری صالح به رسیدگی نمی باشد. فلذا مستندا به مواد مرقوم و مادتین ۳۵۲ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی، پرونده به جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می شود. این رای قطعی است. “
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار عدم صلاحیت صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد محول می گردد.
رییس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ح. ، عضو معاون دیوانعالی ع. ط./پژوهشگاه قوه قضاییه
