موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
در این راستا در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده آمده است: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»
در ماده فوق با توجه به عبارت «بدون ثبت در دفاتر رسمی» در جمله «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم… اقدام کند… به مجازات… محکوم می شود»، اینگونه استنتاج میشود که قانونگذار لازم دانسته که وقوع ازدواج دائم صرفاً از طریق کانال های از پیش تعیین شده دولتی که همان دفاتر رسمی ازدواج است صورت پذیرد.
بنابراین با توجه به اینکه در عرفِ موجود میان مردم کسی که میخواهد مبادرت به ازدواج و ثبت آن نماید، همزمان عاقد یا نماینده یکی از دفاتر رسمی ازدواج را نیز دعوت مینماید، باید پذیرفت که محل وقوع بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم همان محل وقوع عقد میباشد و محل وقوع عقد نیز محل الحاق قبول به ایجاب به عنوان آخرین جز این عمل حقوقی (عقد) است.
البته عرف قطعی بر این امر دلالت دارد که پس از وقوع عقد ازدواج دائم، حداقل تا یک روز طرفین به واسطه برخی گرفتاریها و لزوم رسیدگی به تشریفات جشن و مهمانی معاف از ثبت آن هستند و باید بپذیریم که چنانچه شخصی پس از یک روز از تاریخ وقوع عقد به یکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج برای ثبت آن مراجعه ننماید، مرتکب جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم شده است.
نکته دیگر اینکه بزه مذکور آنی محسوب میشود و نه مستمر و پس از تحقق ایجاب و قبول و عدم ثبت آن در بازه زمانی پیش گفته (حداکثر ۲۴ ساعت پس از وقوع) محقق شده است و عدم ثبت بعدی آن در بازه های زمانی آتی، به معنی ارتکاب مجدد عنصر مادی و عدم قطع آن محسوب نمیشود زیرا سابقاً این جرم به طور تام واقع شده است.
البته باید میان جرم مستمر و جرم استمرار یافته (مانند بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم) تفاوت قائل شد و برای مثال جرم آدمربایی نیز آنی محسوب میشود اما تا زمانی که متهم مبادرت به جابجایی بزه دیده به مکان جدیدی مینماید، نتیجه آن استمرار داشته و جرمی استمرار یافته محسوب میشود. نتیجه اینکه جرم مستمر مربوط به استمرار عنصر مادی و جرم استمرار یافته مربوط به استمرار نتیجه یک جرم است و تفاوت میان این دو از این حیث آشکار است.
