قرار کارشناسی دادگاه چیست و نحوه اعتراض به نظریه کارشناس چگونه است؟

قرار کارشناسی

هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده مطرح شده دارای جنبه های فنی و تخصصی است ، پرونده را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد . در واقع ، کارشناسی پرونده در مواردی لازم است که جنبه های فنی و تخصصی موضوع توسط قاضی قابل بررسی نباشد .
در واقع ، قاضی در زمینه های غیر حقوقی نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد . زیرا که وی تخصص در حقوق دارد نه رشته های دیگر . به عنوان مثال ، در دعوای مطالبه اجرت المثل یک دستگاه مولّد برق ، علاوه بر دانش حقوقی باید با این دستگاه هم آشنایی داشته باشد تا بتواند میزان اجرت المثل آن را تعیین نماید .
در مورد دعاوی خانوادگی نیز تعیین میزان و مبلغ نفقه ای که به زوجه تعلق می گیرد ، با توجه به شئون مختلفی تعیین می شود که اصولا این امر به عهده کارشناس دادگاه است که برای تعیین میزان نفقه زن مشخص می شود . یا زمانی که شخصی به قتل رسیده و یا صدمه دیده باشد ، این پزشک قانونی است که با عنوان کارشناس دادگاه ، جنبه های فنی و تخصصی موضوع را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد .

همانطور که گفته شد ، چون تشخیص و استعلام از تمامی موضوعات توسط قاضی امکانپذیر نمی باشد ، دادگاه موضوعات یا مسائل فنی و تخصصی را به کارشناس مربوطه واگذار می کند و کارشناس دادگاه ، پس از کسب اطلاعات مورد نیاز که صدور حکم در دادگاه به آن بستگی دارد ، نظریه خود را به قاضی پرونده اعلام می کند تا قاضی با مشاهده آن ، بتواند به صورت صحیح و متناسب با موضوع ، حکم صادر نماید .
بنابراین ، قاضی با صدور قرار کارشناسی موضوعات لازم را به وی ارجاع می دهد . بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی : در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است ، تعیین می شود  .

بر اساس ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود  . آنگونه که از این ماده بر می آید ، تعیین کارشناس از اشخاصی است که پروانه کارشناسی دارند و دادگاه او را انتخاب می کند.
اما در در صورتی که یک شخص به خصوص تخصص مورد نیاز را داشته باشد ولی کارشناس رسمی دادگستری نباشد هم می توان از وی استفاده کرد . به علاوه اینکه حق طرفین دعوا در تعیین کارشناس با توافق یکدیگر هم در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است . به این صورت که طرفین دعوا می توانند با یکدیگر توافق کنند که شخص خاصی به عنوان کارشناس پرونده معین شود و نظریه وی مورد پذیرش قرار گیرد .

با این وجود، اعتراض به نظریه ای که کارشناس رسمی دادگاه ارائه می کند از آن جهت مهم و ضروری است که هر چند قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی ارائه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نیست، با این حال در بسیاری از موارد نظریه کارشناس دعوا در صدور رای توسط قاضی دادگاه و یا میزان آن تاثیر بسزایی دارد.

اعتراض به نظریه کارشناس

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار‌ کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک‌ هفته از تاریخ ابلاغ، به ‌دفتر دادگاه ‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ‌ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌‌کند.

آنچه از ماده مورد اشاره مشخص می‌شود، این است که موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رویه محاکم، این موضوع جایگاه یافته و در محاکم، طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می‌کنند اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع می‌شود و متقاضی کارشناسی «اعتراض‌کننده به نظر کارشناس» باید دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبنای کارشناسی صادر شود، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.

رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس می کنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت ۳نفره ارجاع می گردد و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت ۵ نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از ۷ نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، ۹نفره، ۱۱نفره و …

سوالی که در اینجا متبادر به ذهن می شود این ست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

بعبارت دیگر با وجود اعتراض از ناحیه ی طرفین، دادگاه تا چه زمان می تواند اعتراضات را پذیرفته و کارشناسی را تکرار نماید؟ همچنین، دادگاه چه وقت باید از پذیرش اعتراض خودداری کرده و به نظریات واصله اکتفا نماید؟

در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریحی برای این پرسش نمی توان یافت. اما از مفهوم مواد ۲۶۰ ، ۲۶۳ و ۲۶۵ این قانون چنین مستفاد می گردد که تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار، با دادگاه است و دادگاه تا هر زمان که تکرار کارشناسی را لازم بداند، اعتراضات را مورد پذیرش قرار داده و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع خواهد کرد.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند، ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد: پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می نماید .

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد، ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد:  قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .