موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۹۹
رای بدوی
در خصوص شکایت ل.ن. علیه ح.س. دایر بر افتراء؛ دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت و اظهارات شاکی و ملاحظه اوراق و مستندات ابرازی شاکی و دفاعیات متهم و نظر به اینکه هر فردی می‌تواند برای احقاق حق خود به مرجع قضایی مراجعه نماید اگر این ترتیب پذیرفته شود که بتوان شکات را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرارداد چنین امری خلاف عدالت است زیرا ترس از عدم اقامه دلیل موجب سلب قدرت در طرح شکایت شده و افراد جرات هیچ‌گونه اقدامی را برای احقاق حق خود نخواهند داشت، لذا مستنداً به اصاله‌البرائه و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده خانم ل.ن. از دادنامه شماره ۰۰۷۹۴ مورخ ۱۰/۰۹/۹۲ شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف به لحاظ اینکه هر فرد می‌تواند برای احقاق حق خود به مرجع قضایی مراجعه نماید والا ترس از عدم اقامه دلیل موجب سلب قدرت در طرح شکایت می‌شود آقای ح.س. از اتهام افترا موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت تحصیل کرده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی، از آن جایی که دادسرا در ارتباط با اتهام افترا به لحاظ طرح شکایت در مرجع قضایی منع تعقیب صادر کرده است. و در خصوص بزه افترا با عنایت به مکاتبات صورت گرفته خارج از مرجع قضایی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است که موضوع دادرسی می‌باشد، در هر حال در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوءنیت یا عنصر معنوی است و مراجعه تجدیدنظرخوانده به مراجع قضایی برای احقاق حق هر چند نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند، دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری تلقی نمی‌شود و کارشناس رسمی منتخب در پرونده طرح شکایت وی نیز ضمن اذعان به مغایرت در حساب‌ها، صلاحیت خویش در اظهارنظر در رابطه با الحاق و جعل را اعلام می‌دارد، از این رو سوءنیت مجرمانه مرتکب محرز نیست و درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه
