صرف وجود رابطه خادم و مخدومی سابق بین شکات و شهود به معنای ذی نفع بودن آن ها و از موارد جرح شهود نیست

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۳۶

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۳/۱۲/۱۳

رأی دادگاه بدوی :

اتهام آقای م.، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، با وکالت آقای ش.، دایر بر تهدید، موضوع شکایت آقای ج. به وکالت از شکات؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۷ تهران، مؤدای اظهارات شهود آقایان ع. و ع.د. در جلسه دادرسی و ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای طرفین و نحوه اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و انکار و دفاعیات بلا وجه و غیر مدلل متهم و وکیل مدافع وی، ضمن رد ایراد جرح وارده از سوی وکیل متهم نسبت به شهود مارالذکر به جهت قطع رابطه خادم و مخدوم فی مابین شاکی و شهود و عدم احراز انتفاع شخصی برای گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، من حیث المجموع بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته، النهایه با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم موصوف را به تحمل سی ضربه شلاق با رعایت نقاط حساس بدن، محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .

رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران- آقابابایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. با وکالت آقای ش. از یک سو و ۲- آقای ج. از سوی دیگر، نسبت به دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری در اتهام تهدید صادر گردیده است ؛

نظر به این که تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نیست و صرف رابطه مادی و معنوی مابین شکات و شهود افاده معنای ذی نفع بودن در دعوای کیفری غیرمالی را نمی نماید و اظهارات شهود در موضوع و مفاد متحد بوده و از آن قدر متیقن حاصل می گردد، لذا با اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مستنداً به مواد ۱۹، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات شلاق را مناسب به حال متهم ندانسته و با تبدیل و تخفیف دودرجه ای آن، به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی درجه هشت اصدار حکم نموده و با وصف تخفیف مزبور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است .

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار

مرتضی کیاستی – طایفی نصر آبادی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *