شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۸۱۸۴۵۱۰۰۴۵۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۳۰

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش تنظیمی و رأی شماره ۷۰۰۰۲۰۴-۱۳۹۳/۳/۲۱ این شعبه، با طرح مجدّد پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان حسب دستور مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ آن دادگاه، آقای م. الف.ش. (زوج) به پزشکی قانونی معرفی گردیده تا با جلب نظر کارشناسان متخصّص، اعلام نمایند که «منظور از اقدامات درمانی کمک باروری چه می‌باشد؟ و سپس کیفیت و جزئیات اقدامات درمانی مورد اشاره، مشروحاً بیان گردد.» پاسخ شماره …. اداره کل پزشکی قانونی استان، اشعار دارد بر اینکه: «… از … آقای م. الف.ش. فرزند الف. معاینه به عمل آمد. تکنیک‌های کمک باروری ART در صورتیکه درمان جراحی یا طبی جهت درمان ناباروری مناسب نباشد می‌توان از آن‌ها استفاده نمود و شامل انواع تکنیک‌ها مانند: IUI، IVF، ICSI، GIFT، ZIFT و … می‌باشد. در روش IUI اسپرم‌های شسته شده را به داخل رحم زن می‌ریزند. در روش IVF، تخمدان را با دارو تحریک نموده و با راهنمائی سونوگرافی و از طریق مهبل تخمک‌ها را قبل از تخمک‌گذاری گرفته و در محیط آزمایشگاه در کنار اسپرم‌های فعال می‌گذارند تا عمل لقاح صورت گیرد و تخم‌های حاصله را در رحم قرار می‌دهند. در روش ICSI بعد از به دست آوردن تخمک با سوزن‌های ظریف، اسپرم را به داخل تخمک تزریق می‌کنند تا لقاح صورت گیرد. در روش GIFT بعد از به دست آرودن تخمک‌ها با اسپرم مخلوط شده و با لاپاراسکوپی به داخل لوله‌های رحمی منتقل می‌گردد. در روش ZIFT تخمک با اسپرم بارور شده و بعد از تشکیل جنین با لاپاراسکوپی به داخل لوله رحمی منتقل می‌شود. درخصوص نامبرده با توجه به گزارش پزشک متخصص زنان و زایمان، زوجین از خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به مدت ۶ ماه تحت درمان‌های نازائی بوده‌اند که به دلیل کمبود تعداد اسپرم در زوج دو مرحله تحت IUI از تکنیک‌های کمک باروری قرار گرفته‌اند و بعد از IUI بار دوم دیگر مراجعه‌ای به پزشک متخصص مذکور نداشته‌اند». آنگاه مرجع رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی مورّخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، اظهارات طرفین را استماع نموده است وکیل تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد: «… برابر شرط مندرج ضمن عقد اگر زوج نتواند زوجه را بارور نماید البته ظرف (۵ سال) زوجه می‌تواند طلاق را از مراجع قانونی درخواست نماید. البته عقیم بودن و یا سایر شرایط و بیماری جسمانی باعث عدم باروری باشد به نظر می‌رسد که تحت هر شرایطی مرد نتواند زوجه را بارور نماید حق درخواست طلاق را به زوجه داده و هدف از تصویب این شرط اینست که اگر زوج به علت عقیم بودن و یا هر نوع عوارض جسمانی نتواند همسر خود را بارور نماید و در واقع بارور نشدن و در نهایت نداشتن فرزند مدنظر قانون‌گذار بوده که خوانده قادر به این امر نبوده فلذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست و امّا درخصوص نظریه اخیر پزشکی قانونی به عرض می‌رساند که نظریه مذکور مغایرتی با خواسته دعوی نداشته و در واقع شرط مربوط مقیّد به زمان ۵ ساله بوده که در حدود ده سال زندگی مشترک زوجه صاحب فرزند نگردیده است». تجدیدنظرخوانده نیز بیان نموده است که: «حاضر به طلاق نیستم و هرگز به طلاق راضی نمی‌شوم چون همسرم را دوست دارم و در مورد توهمات که بهم زده شده مربوط به عقیم بودن من درست نمی‌باشد و طبق آزمایش‌هائی که انجام دادم برای ثابت کردن جواب آزمایش‌ها را تحویل دادگاه مربوط دادم و حرف‌های این خانم را قبول ندارم و حاضر به زندگی کردن هستم و زنم را دوست دارم، اینجانب عقیم نیستم و هیچگونه ناراحتی جسمی … برای بچه‌ دار شدن ندارم نظر پزشک قانونی در مورد عقیم بودن را قبول دارم و تعداد کمبود اسپرم را قبول ندارم و در مورد تحت درمان، اینجانب قبول ندارم چون همسر من تحت درمان دکتر بوده». سپس دادگاه ختم رسیدگی اعلام و رأی شماره ۶۰۱۶۵۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ را به شرح آتی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی خانم ط. ح. با وکالت آقای الف. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵۳۸-۱۳۹۱/۱۰/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنگر و به طرفیت آقای م. الف.ش. همراه با دلایل و مستندات و دادخواست تجدیدنظر منضم به مدارک و اسنادی نیست که بطلان و بی‌اعتباری رأی معترض‌ٌعنه را ایجاب نماید و مجموع اوراق و محتویات پرونده بیانگر آنست که از ناحیه مستدعی تجدیدنظر ایراد و اعتراض مؤثری که متضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در حدود یکی از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده و از نظر این دادگاه نیز موضوع از مصادیق بند ۱۰ از شروط ضمن‌العقد محسوب نمی‌گردد زیرا عقیم بودن تجدیدنظرخوانده به موجب نظریه پزشکی قانونی ثابت و مسلّم نبوده و ابتلاء تجدیدنظرخوانده به اولیگو اسپرمی (کمبود تعداد اسپرم) نیز به طور مطلق مانع از صاحب فرزند شدن زوجین نمی‌باشد و همانطوریکه در نظریه شماره …. اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان نیز منعکس است زوجین با کمک و بهره‌گیری از انواع تکنیک‌های کمک باروری مندرج در نظریه مذکور می‌توانستند اقدامات پزشکی لازم را جهت صاحب فرزند شدن به عمل آورند اما مع‌الوصف و به موجب قسمت پایانی نظریه مذکور آنان از انجام مراجعات بعدی به مراجع پزشکی اجتناب نموده‌اند و صرفنظر از موضوع اشاره شده نیز مورد دیگری که مثبت عسر و حرج زوجه … باشد برای این دادگاه احراز نگردیده است. بنا به مراتب ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد …». این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به آقای الف. ن. وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ضمن تقدیم دادخواست فرجامی به وکالت از خانم ط. ح. (زوج) مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه فوق‌الاشعار می‌باشد. جهات اعتراض وکیل فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده و از زوج (فرجام‌خوانده) نیز لایحه جوابیه‌ای رسیده که ضمیمه سابقه است. نهایتاً پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

استدلال دادگاه با دلایل موجود و منعکس در پرونده انطباق ندارد. چه آنکه شرط مورد توافق زوجین برابر مندرجات بند ۱۰ از شروط ضمن العقد (برگ شماره ۶ پرونده)، به صورت مطلق بوده و مقیّد به مراجعات پزشکی و سایر اقدامات دیگری نیست، تا زوجه به عذر عدم انجام آن ها از حقوق قانونی خود محروم گردد. مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی هم «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»; و در مانحن فیه متعارف اینست که با گذشت متجاوز از ۸ سال زندگی مشترک، زوجین هنوز صاحب فرزندی نشده اند. مضافاً به اینکه دادگاه برابر تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱، صراحتاً عدم باروری زوج را محرز و شرط مذکور را محقق دانسته است (برگ شماره ۶۵ پرونده) و عدول از این تصمیم به ارائه دلایل محکمی نیاز دارد. به کیفیّت موصوف رأی معترض ٌعنه شماره ۶۰۱۶۵۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را در خور ابرام تشخیص نداده، مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی و بند «ج»; ماده ۴۰۱ همان قانون، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – رئیس و مستشار
هادی عبداله پور – سیدحجت اله میرمجیدی