رای داوری در تعارض با رای دادگاه

رای داور از خیلی جهات مشابه رای دادگاه است. برای مثال دارای اعتبار، الزام و توان اجرایی است؛ نزاع را برمی دارد و واجد اعتبار امر مختوم است. تفاوت هایی نیز بین آن دو وجود دارد. مثلاً رای داور را با توافق می توان «رد» کرد که در این صورت از اساس بی اعتبار می شود! (در اینجا به ماهیت قراردادی داوری، نزدیک می شویم!). ممکن است رای داور، باطل ولی همچنان قابل اجرا شناخته شود (در داوری تجاری بین المللی اندیشه ای در این باره وجود دارد!). در تفاوت دیگر، می توان گفت که نسبت به رای داور، در زمان اجرا می توان و باید کنترل قضایی داشت (از نوع اجمالی و محدود به هنجارهای برتر مانند نظم عمومی و نقض قوانین موجد حق به نحو آشکار) ولی در مورد رای دادگاه اینگونه نیست!
 – اکنون این سوال مطرح می شود که با این تفاوت یا تشابه، در صورت تعارض، اعتبار کدام یک مقدم است؟ رای مؤخر یا رای دادگاه مطلقا یا رای داوری مطلقا؟
تعارض در آرای داوری و دادگاه ممکن است در چند سطح کلی مطرح شود:
 نخست- دادگاه یا داور با علم به رای داوری پیشین، رای معارض پسینی صادر می کند؛ به نحوی که با دو رای در حالت تعارض فعلی مواجه باشیم!
 دوم- دادگاه یا داور، بدون اطلاع از رای دیگری، رای پسینی صادر می نماید که در اینجا نیز تعارض، فعلی است با تفاوت در اطلاع از رأی معارض!
 سوم- دادگاه یا داور، رای دیگری را بی اعتبار می کند یا مفاد آن را آشکارا هدف قرار می دهد و در مخالف با آن، تصمیم‌گیری می کند! مثلاً داور با نقض رای دادگاه، رای تازه ای صادر می کند! یا درحالی که دادگاه بر مالکیت الف رای داده، داور، مالکیت ب را معتبر بداند یا عکس این وضعیت! باید دید هر یک از این فروع چه آثاری دارد و تعارض به سود کدام یک باید رفع شود؟
⇐ نخست- در حالت نخست، هر یک از آرای پسینی، بی اعتبار است. چه دادگاه نسبت به رای داور، بی توجه باشد و چه داور نسبت به رای دادگاه! وظیفه دادگاه تجدیدنظر بر نقض رای دادگاه و وظیفه دادگاه نخستین و البته تجدیدنظر بر ابطال رای داور، به جهت اعتبار امر مختوم است.
⇐ دوم- این حالت نیز با حالت نخست، یکسان است اگرچه داور یا دادگاه، بی اطلاع از رای دیگری است!
⇐ سوم- در این حالت، منطقاً دادگاه نمی تواند رای داوری را بی اعتبار کند (البته منظور دعوای ابطال یا اعتراض به رای داور نیست بلکه مقصود، نقض مستقیم رای داور در حین رسیدگی به ماهیت دعواست!). اما آیا فرض عکس این حالت یعنی نقض رای دادگاه یا مخالفت مستقیم با مفاد آن توسط داور ممکن است؟ برای مثال رای دادگاه در رابطه با طرفین صادر می شود و آنها مجدد موضوع را نزد داور مطرح می کنند زیرا هیچ یک از رای دادگاه راضی نیست یا طرفی که راضی بوده، اکنون رضایت بر طرح مجدد موضوع نزد داور دارد!

آیا اساساً چنین توافقی ممکن است؟ آیا همانطور که امکان رد رای داوری وجود دارد؛ در جبهه دیگر یعنی رد رای دادگاه نیز قابل تصور است و آیا طرفین با رجوع به داور، تصریحاً (مشخصا اعلام کنند موافق رای دادگاه نیستند!) یا التزاماً (نفس رجوع به داوری، دلالت التزامی بر رد رای دادگاه داشته باشد!)، می توانند رای دادگاه را رد کنند؟ داور چه تکلیفی دارد؟ فرع دیگر نیز این است که اگر یکی از طرفین با وجود رأی داوری، دعوای ماهوی اقامه کند، آیا دادگاه باید رأساً به آن استناد و دعوای ماهوی را به جهت اعتبار امر مختوم، رد کند یا این وضعیت، به معنای «رد» رأی داور است؟

⇓

 به موجب دادنامه شماره ۹۹۱۰۱۰۱۵۱۷۱۰۴۸۶۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۹ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران: «…به دلالت دادنامه شماره ۶۶۲- ۹ صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر، حکم به اثبات مالکیت مورث تجدیدنظرخواهان و تنظیم سند انتقال مستند به اسناد عادی از جمله سند عادی مورخ … صادر شده است. [داور] بر خلاف رای دادگاه، به دلیل فقدان وجود قصد و رضا، حکم بر ابطال سند عادی مورخ … و استرداد ملک له تجدیدنظرخواندگان انشاء رای نموده است؛ حال آنکه ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده است». بنابراین اولاً همان طوری که از نحوه ی انشاء ماده فوق بر می آید، قانون فوق از قوانین امری و موجد حق می باشد؛ ثانیاً با نگرش در مفاد دو دادنامه ملاحظه می گردد که رای داوری کاملا حکم دادگاه را تغییر داده و سندی را که مبنای صدور حکم بوده است، باطل انگاشته است لذا با توجه به اینکه رای داور مخالف قوانین موجد حق و قوانین امری است و حقی را که از طریق محکمه صالح ایجاد شده است زائل می نماید، مشمول بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده …».
 در این رأی، دادگاه به درستی مبنای اندیشه خود را مشخص نکرده است و تنها اشاره دارد که ماده ۸ ق.آ.د.م. اجازه مخالفت با رای را نمی دهد! حال آنکه این استناد، ممکن است از این جهت ایراد داشته باشد که هرچند مراجع دیگر نمی توانند مانع رای شوند! لکن خود طرفین چه محذوری دارند که نتوانند رای را تبدیل کنند یا نزاع را برگردانند تا مجدد بررسی شود و یا مستقیماً یا توسط یا داور، این کار را انجام دهند؟ اگر محکوم له، با اذعان به اینکه از اساس با رأی دادگاه مخالف است، موافق بررسی مجدد موضوع باشد، چه اشکالی متوجه این توافق است؟ آیا اعتبار امر مختوم، در مقابل محکوم له نیز قابل اعمال است و او حتی با توافق طرف دیگر، نمی توانند نزاع حل شده را برگرداند یا چنین توافقی صحیح است و با هیچ یک از موانع قراردادی مواجه نیست؟

پاسخ:

• از نظر فقهی، بعد از صدور حکم، اعتبار امر مختوم مانع از تجدید و استماع دعوا می‌شود(مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، جلد ۱۷، صص ۸۹ و ۱۶۵)، اما در مورد توافق طرفین به تجدید دعوا، اختلاف نظر است که نظر قوی تر، پذیرش آن است(تکمله العروه الوثقى، جلد ۲، ص ۲۶؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام‏، جلد ۴۰، ص ۹۸). در مقابل، برخی حتی با رضایت محکوم‌له نیز رأی را قابل نقض ندانسته و تجدید رسیدگی به دعوا را جایز نمی‌دانند(گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى‏، کتاب القضا، جلد ۱، ص ۱۶۶) زیرا این اقدام، هم نوعی ردّ حکم است که در روایات منع شده («فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّه». الکافی، ج‌۱، ص ۶۷) و هم سبب تسلسل در رسیدگی می شود.
•  این دلایل، بدون پاسخ نیست زیرا «رد حکم» که در روایت در حد شرک به خدا معرفی شده است! با توجه به عبارت «قلَمْ یَقْبَلْهُ» و نیز سیاق روایت، دلالت بر مخالفت محکوم علیه با رأی دارد و منصرف از مخالفت هر دو و در واقع، توافق آنها به بررسی مجدد موضوع است. به ویژه که این امر با هدایت طرفین به صلح در قرآن، «الصُّلْحُ خَیْرٌ» (نساء/ ۱۲۸)، همسویی دارد زیرا وقتی طرفین با رأی موافق نیستند، صلحی بین خود مقرر کرده اند که موضوع این بار توسط داور بررسی شود! همچنین تسلسلی در کار نیست زیرا اولاً چنین توافق هایی، بسیار نادر است و محکوم له، به آسانی برگ برنده خود را از دست نمی دهد، ثانیاً تسلسل نیست و با توافق طرفین، نزاع سابق مجدد بررسی می شود. این غیر از تسلسل است زیرا هیچ دلیلی وجود که رأی بعدی را نیز با توافق، کنار بگذارند! و اگر این کار را نیز انجام دهند، مخالفتی با هنجارهای برتر ندارد. چنین امکان بسیار نادری را نباید تسلسل نامید یا حداقل آن را قابل توجه دانست به نحوی که مانع توافق شود!
•  ممکن است گفته شود که در هیچ یک از بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. سخنی از بطلان رأی داور به دلیل مخالفت با رأی دادگاه یا به عبارت دیگر، بررسی موضوعی که توسط دادگاه ممنوع شده است، دیده نمی شود؛ لذا چنین داوری صحیح است! ولی این دفاع منطقی نیست زیرا تا مبنایی برای صحت توافق طرفین، برای ارجاع همان موضوع به داوری، پیدا نشود، رأی داوری که مخالف رأی دادگاه است، برخلاف قانون موجد حق خواهد بود.
•  در مقام ارزیابی نهایی، به نظر می رسد که اقامه دعوای مجدد در دادگاه، با توافق طرفین نیز ممکن نیست. درواقع اسقاط حق ناشی از رأی دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد، پایگاه قابل دفاعی ندارد و اعتبار امرمختوم در دادگاه، واجد وصف آمره است ولی توافق به بررسی مجدد موضوع نزد داور، با هیچ یک از قواعد امری و نظم عمومی مغایر نیست. در عمل این توافق ها در مواردی دیده می شود که برای مثال، هیچ یک از طرفین از نتیجه دادرسی راضی نیست (در نهادهای عمومی مانند شهرداری ها دیده می شود) یا محکوم له، امیدی به اجرای رأی دادگاه ندارد و به همکاری محکوم علیه نیازمند است. از نظر تحلیلی وقتی طرفین برای اجرای رأی، توافق تازه ای می کنند و مثلاً خلع ید را با امر دیگری جابجا می کنند، می توانند همین حق را به داور نیز اعطا کنند تا به جای رأی دادگاه، تصمیم تازه ای بگیرد.