دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۱۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۲۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت ۱- ع. پ. ۲- ن. پ. ۳- ن. پ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۳/۱۳۵/۶۰۰ ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره ۱ مورخ ۹۲/۷/۲۸ وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته . دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و با توجه به اینکه ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود می باشد اجباری است و نظر به اینکه سندی که طبق ماده ۴۷ به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود و خواهان مذکور می بایست بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد ۴۶ , ۴۷,۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا مقررات مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده ، سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با تجدیدنظرخواه را گواهی نموده اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا” یا اثباتا” اظهار نظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن می باشد صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا” به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی – محمدترابی