در صورتیکه طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۱۱

دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مؤسسه الف.) بهطرفیت ۱٫آقای ع.ب. ۲٫خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در ششدانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً به مساحت ۱۹ متر مربع با جلب نظر کارشناس میباشد. خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (بهموجب مبایعهنامه ۱۲۸۲/۵۵۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۶۹ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاکهای ثبتی ۴ و ۹ و ۱۰۱۴/۳۳۷۵ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۲۴ متر مربع به خواندگان محترم به فروش رسیده است. ازآنجاییکه در زمان تنظیم قرارداد فروش، مساحت دقیق هرکدام از واحدهای آپارتمانی معین نبوده و احتمال افزایش یا کاهش مساحت مورد معامله متصور بوده است؛ لذا بهموجب تبصره ۶ ماده ۳ قرارداد طرفین کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی که همان فسخ معامله بوده را اسقاط نموده و از این طریق امکان فسخ معامله را به جهت مندرج در ماده ۳۵۵ قانون مدنی عملاً منتفی کردهاند. اینک نظر به اینکه آنچه بهموجب قرارداد اسقاط شده صرفاً حق فسخ ناشی از افزایش یا کاهش در مساحت مورد معامله بوده و اسقاط حق فسخ هیچگونه ملازمه قانونی و منطقی با حق مطالبه قیمت ناشی از افزایش مساحت مورد معامله ندارد و نظر به اینکه متعاقب تهیه صورتمجلس تفکیکی، مشخص گردیده که آپارتمان مورد معامله ۱۶ متر مربع و انباری متعلقه ۵۱/۲ متر مربع و پارکینگ نیم متر مربع مجموعاً ۱۹ متر مربع اضافه مساحت داشته که ارزش آن پرداخت نگردیده و خواندگان محترم بهعنوان خریداران، از اضافه متراژ مذکور عملاً منتفع میگردند؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستنداً به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش اضافه حاصله در مورد معامله به شرح فوق جمعاً به مساحت ۱۹ متر مربع با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارت دادرسی را دارد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی فیمابین مساحت آپارتمان بهعنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه یک دستگاه آپارتمان بهعنوان عین خارج و تجزیهناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و عوضی بهتناسب اجزاء ترکیبشده، معینشده است .چنانچه عین خارجی مورد معاملهشده، زیاده از اجزای ترکیبشده آن درآید، فروشنده میتواند مطالبه عوض زیاده را بنماید و چنانچه عین خارجی مورد معامله شده، کمتر از اجزاء ترکیبشده آن درآید، خریدار میتواند مطالبه عوض نقیصه را بنماید که در مانحنفیه منظور نظر طرفین معامله خرید و فروش یک دستگاه آپارتمان بوده است و در قرارداد تنظیمشده مقداری آپارتمان با مساحت آن بهشرط صفت تراضی نشده است که در صورت زیاده، بهعنوان بهای آن را مطالبه نمود؛ در قرارداد تنظیمی نیز اعمال ماده ۳۵۵ قانون مدنی مطابق تبصره ۶ ماده ۳ فیمابین طرفین اسقاط شده و فیمابین طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نشده است. لذا دعوی مطالبه زیاده بهای متراژ آپارتمان، محل قانونی ندارد. علیهذا دادگاه، دعوی خواهان را بنا بهمراتب فوق غیرموجه تشخیص داده و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی
 

دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران (مؤسسه الف.) با نمایندگی م.س. معاون حقوقی و تحقیق و استرداد، نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰ـ۹۲ مورخه ۲۹/۱/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی که بهموجب آن حکم به بی حقی خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعاً ۱۹ متر مربع صادر و اعلام گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دفاع و ایراد مؤثری که باعث بیاعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست؛ زیرا تجدیدنظرخواه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد فروش شماره ۱۲۸۲/۵۵۵ مورخه ۲۴/۴/۶۹ کلیه حقوق ناشی از مفاد ماده ۳۵۵ قانون مدنی را از خود ساقط نموده است ضمن اینکه با مداقه در مفاد قرارداد معنون توافقی مبنی بر پرداخت مازاد متراژ مورد معامله که بیانگر توافقی خلاف ماده ۳۵۵ صدرالاشعار باشد، ملاحظه نگردیده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن/پژوهشگاه قوه قضاییه