موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
چکیده : درج واحد مشاور املاک به عنوان داور در قرارداد (بدون تصریح به نام فرد معین)؛ موجد حق برای مدیر واحد ذکر شده جهت اظهارنظر بعنوان داور نخواهد بود زیرا مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی می باشند. بنابراین در صورت عدم تصریح نام مدیر به عنوان داور و صدور رای از جانب او، رای داوری باطل خواهد بود.
شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۴۳
تاریخ دادنامه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۱۳۳۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صادره از شعبه۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۷۳۷ مورخه ۱۳۹۴/۸/۲۰ اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال رای داوری فاقد تاریخ اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی ع. ل. واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً یکی از طرق فصل خصومت فی مابین اطراف قراردادهای خصوصی داوری می باشد که مقنن جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی آن را مورد پذیرش قرارداده است و به موجب ماده قانونی مرقوم اعلام می دارد که کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .ثانیاً با ارجاع امر به داوری رسیدگی صورت گرفته توسط داور یا داوران منتخب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد بنابراین رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد ثالثاً مستفاد از مقررات ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران بطوری که رافع اشتباه باشد تعین گردد که در دوسیه مطمح نظر هر چند رفع اختلاف به داوری مورد توافق متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه ۱۳۹۰/۷/۲۳ به شماره ۱۵۷۵/۵/ی محول شده است لیکن در قرارداد موصوف نام داور و مشخصات آن تصریح نشده است .رابعاً قید مسکن ی. به عنوان داور در متمم قرارداد مدرکیه موجد حق برای مدیر آن برای اظهار نظر بعنوان داور نمی گردد بلحاظ آنکه اساساً مسکن ی. فاقد شخصیت حقوقی و حقیقی بوده و مراد مقنن از داوری آنست که حل وفصل خصومت توسط فرد یا افراد صورت پذیرد و زمانی مدیر بنگاه معاملات مسکن اختیار اظهار نظر را داشته که طرفین منازعه به داوری وی تراضی نموده باشند که مفاد قرارداد مشارکت و متمم آن چنین تصریحی ندارد .خامساً قانونگذار به شرح ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داوری را احصاء نموده است که یکی از موارد آن این است رای داوری به وسیله داور یا داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند که در مانحن فیه این اقدام و اصدار رای از ناحیه آقای م. ک. منطبق با بند ۶ ماده قانونی مرقوم می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی
