دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال نظریه هیات تعیین حریم و بستر رودخانه را بر اساس صلاحیت عمومی محاکم دادگستری دارند و در این باره نیازی به اظهار نظر قبلی دیوان عدالت اداری نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۹
 شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۳

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان الف.ع. و الف.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ص. به طرفیت خوانده س. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه کن در قسمت ملک موکل و تعیین حریم و بستر رودخانه به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی خوانده به شماره ۹۰۱۰۰۴۰۳۶ مورخ ۲۹/۹/۹۰ مضبوط در پرونده و ایراد خوانده و صرف‌نظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه دادگاه قبل از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه، نمی‌ تواند در ماهیت موضوع خواسته خواهان اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نماید علی‌ هذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هیأت حاضر قابل استماع نبوده و استناداً به مواد ۲ و ۸۴ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌ باشد.
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م.ص. با وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. به طرفیت س. از دادنامه شماره ۰۰۹۴۹ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه کن در قسمت ملک تجدیدنظرخواه با این استدلال که تا قبل از اظهارنظر دیوان عدالت اداری دادگاه نمی‌تواند در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین دعوا نظر به اینکه به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌ باشد و دادگاه می‌تواند با ورود به ماهیت دعوا و عنداللزوم جلب نظر کارشناسان رسمی‌دادگستری به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و موضوع دعوا به گونه‌ای نیست که رسیدگی به آن موکول به رسیدگی ابتدایی در مرجع دیوان عدالت اداری داشته باشد لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌ گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *