حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

مستندات:
 ماده ۲۲۱ماده ۲۲۶ماده ۲۳۰ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۰۱۰۵۰۰۵۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۴/۰۲
 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای م. م.گ. با وکالت آقای م. م. و ی. ک.ش. به طرفیت آقای ع. س.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند و تحویل مبیع جمعا معادل ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به ، بدین توضیح که اشعار داشته اند خواهان در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ مبادرت به ابتیاع یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی … فرعی از ۸ اصلی بخش یازده حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ، … ، طبقه یک نموده است که توافق گردیده بود که خوانده بعنوان فروشنده مبیع را در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ تحویل داده و سند رسمی آن را نیز در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۶ تنظیم نماید که محقق نگردیده و علیرغم تحویل با تاخیر مبیع در مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۷ هنوز نسبت به انتقال رسمی آن اقدام ننموده است لهذا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارتهای پیش بینی شده در مبایعه نامه را نموده است فلذا خوانده ضمن دفاع در مقابل دعوی مطروحه اعلام نموده که اولا دلیل تاخیر در تحویل مبیع صرفا عدم آمادگی خواهان جهت پرداخت تتمه ثمن بوده است والا واحد آپارتمانی در همان تاریخ مقرر آماده تحویل بوده که جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نمودند و ثانیا تاخیر در تنظیم سند بلحاظ مشکلات اداری و ثبتی بوده است که خارج از حیطه توان و مقدورات خود وی بوده که در صورت فقد موانع قانونی در زمان مقرر انتقال رسمی انجام می گرفت که درخواست استعلام و بررسی را نمودند که دادگاه جهت رسیدگی به دفاعیات معموله بدوا با صدور قرار استماع شهادت شهود مبادرت به دعوت خوانده و معرفی شهود نمود که به وقوع پیوست و شهودی معرفی نشد و سپس با صدور قرار کارشناسی موضوع بررسی موضوع موانع قانونی و در صورت لزوم انجام تحقیقات و استعلامات را به کارشناس ارجاع که علیرغم تذکر لازم از ناحیه خوانده هزینه کارشناسی تودیع نگردید فلذا دادگاه توجها به مراتب دفاعیات بعمل آمده از سوی خوانده را غیر وارد و غیر موجه تلقی و با توجه به اینکه طرفین بر اساس اصل لزوم ، ملزم به ایفای تعهداتی هستند که بر اساس آزادی اراده متعهد گردیده اند لذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰،۲۲۱،۲۲۳،۲۲۴،۲۲۶،۲۳۰و۱۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۵۱۵و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته بعنوان خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات بعبارتی مبلغ ۵۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند ار تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ تا زمان تقدیم دادخواست بمدت ۱۹۱ روز از قرار روزی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین مبلغ ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل واحد از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ لغایت ۹۱/۶/۲۷ یعنی زمان تحویل واحد از قرار روزی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به میزان ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین مبلغ ۱۶/۱۸۸/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ، دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه مطالبه خسارت از خسارت واجد مجوز و محمل قانونی نمی باشد فلذا با استناد به ماده ۵۱۵ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران – سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر.ر. به وکالت از آقای ع. س.ن. به طرفیت آقای م. م.گ. با وکالت آقای م. م.

نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۵۰۰۷۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱ صادره از شعبه ی ۱۰۶ دادگاه های عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در ایفای تعهد به میزان ۵۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ تا زمان تقدیم دادخواست به مدت ۹۱ روز از قرار روزی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تاخیر در تحویل واحد آپارتمان موضوع خواسته ،از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ لغایت ۹۱/۶/۲۷ (تاریخ تحویل آپارتمان)از قرار روزی مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در جمع به میزان ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال،پرداخت مبلغ ۱۶/۱۸۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده ،اصدار یافته است.نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی،لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که اولا: بر اساس بند ۱ ماده ۴ مبایعه نامه ی عادی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ طرفین متعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی رقبه موضوع خواسته شده اند که تجدیدنظرخواه به دلالت گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶۳ تهران،در موعد مقرر(۱۳۹۴/۱۲/۲۶)در دفترخانه حاضر نگردید و اظهارات وی در لایحه تجدیدنظرخواهی مبنی بر این که به لحاظ بروز مشکلات اداری که در حیطه قدرت وی نبوده است در دفترخانه حاضر نشده است،مورد پذیرش نمی باشد زیرا در حین انعقاد قرارداد این نحوه مشکلات قابل پیش بینی است ثانیا:بر اساس صورتجلسه تحویل مورخ ۱۳۹۳/۷/۳ (صفحه ۷ پرونده )رقبه ی مورد بیع ،تحویل گردیده است و دلیلی از ناحیه تجدیدنظرخواه به تحویل آن ،در تاریخ دیگری ارایه نگردیده است و تجدیدنظرخواه در جلسه ی دادرسی ۱۳۹۳/۴/۹ حضور پیدا کرده است ولی شهود را تعرفه ننموده است،در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد .از ناحیه تجدیدنظرخواه ،ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید،ابراز نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد ۳۶۵و۳۵۸ همان قانون ،ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ،تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت – عباس مؤذن