در برخى دعاوى، که مى توان مصداقِ بارزِ آن را در «طلاقِ توافقى» یا همان اخذِ گواهىِ عدمِ امکانِ سازش مشاهده نمود، طرفین براى اخذ این گواهى، تعهداتى را نسبت به یکدیگر مى پذیرند، از جمله اینکه مثلاً زوجه بخشى از مهریه را بذل و زوج قبول بذل مىنماید، یا اینکه زوجه در قبالِ حضانت از فرزند، اجرتالمثلِ ایام زوجیّت را مىبخشد و امثال این موارد. یا در دعوایی طرفینِ یک دعوى، حاضر به سازش نسبت یه یکدیگر در قبال توافقاتِ جدید مىشوند.
از سوىِ دیگر، معمولاً و علی رغمِ تأکید بر نادرست بودنِ این امر، اما همکاران در هنگامِ تنظیمِ وکالتنامه «تمامى اختیارات» را از موکلین اخذ و در وکالتنامه درج مىنمایند.
با این وجود نکته ى مهم در این است که حتى اگر وکیل اختیار صلح و سازش را داشته باشد، حتى اگر وکیل اختیار بذل یا قبولِ بذل را داشته باشد، هرگز و ابداً نباید رأساً نسبت به این تعهدات و توافقات ورود نماید و اوراقِ مربوطه را امضا کند.
فرض کنید، خانمى با در دست داشتنِ وکالتى جامع از ناحیه ى همسرِ خود، براى تفویض آن وکالت به منظور طرح دادخواستِ طلاق توافقى به شما مراجعه مى نماید.
شما با مطالعه ى دقیق وکالتنامه ملاحظه مى کنید که زوج تمام اختیارات را به زوجه تفویض و اکنون زوجه مى خواهد با اختیارِ توکیل به غیر، آن اختیارات را به شما تفویض و شما را وکیلِ همسرِ خود قراردهد.
در این موارد و نیز موارد مشابه تأکید مؤکد بر این است که پس از تنظیمِ دادخواست و ذکرِ توافقات، حتماً و قطعاً زوجین ذیلِ دادخواست را اصالتاً امضاء نمایند، چرا که یک پرونده ارزش آن را ندارد که فردا روزى موکلِ شما (زوج)، با ادعاىِ عدمِ رعایتِ غبطه ى موکل، شما را به چالشِ دعاوى حقوقى و انتظامى بکشد.
این مهم در مواردى که سازشنامه اى تنظیم یا شکایتى مطرح مى شود نیز مىبایست معمول شود، زیرا بهعنوان نمونه، ذکرِ عبارتِ «بنابر اظهاراتِ موکل» نمىتواند آثارِ تخریبى برخى اتهامات را که مىتواند متضمنِ افترا باشد را خنثى کند.