تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۲۱۳۱۰۰۸۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۰۷

 
رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۲ و استرداد ثمن به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات و غرامات وارده ناشی از کاهش قدرت خرید ثمن و پرداخت تمامی هزینه دادرسی مربوطه بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۲ خوانده ملکی را به خواهان فروخته است لیکن به دلیل اینکه مورد معامله به استناد حق زارعانه مرحوم غ.ح. ح در تصرف آقای م.ح فرزند زارع صاحب نسق و مستاجر ملک می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده اند و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ بیان داشته اند ملک تحویل ایشان شده و حسب درخواست خوانده به صورت شبانه با دیوار و بلوک محصور شده اما بعداً خواهان متوجه تخریب دیوار و بلوک ها شده است که موضوع را به خوانده اطلاع داده که خوانده بیان نموده است اشکالی ندارد و آن را درست می کند و سند به نام ایشان می زند دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه ملک تحویل خواهان شده به نحوی که توانسته اند محدوده آن را مشخص و اقدام به دیوار کشی نمایند که در این صورت بحث قدرت بر تسلیم منتفی است.
بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدین جهت را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه – سید مجتبی لطیفی رستمی

 رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱۱۰۸-۱۳۹۴/۱۱/۱۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه مشعر بر حکم بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن با احتساب خسارات و غرامات ناشی از کاهش قدرت خرید و جبران خسارات دادرسی، وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. ادعای تجدیدنظرخواه این است که قسمتی از یک قطعه زمین جزء پلاکهای ثبتی …… و……و……و……. را از تجدیدنظر خوانده خریده و لیکن ثالثی به ادعای استحقاق حقوق زارعانه و غیره متصرف آن است و دیوار احداثی در محدوده آن را نیز تخریب نموده و النهایه امکان تسلیم مبیع نیست لذا تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته مطرح که دادگاه مذکور به این استدلال که مورد معامله به قبض او درآمده که آنرا محصور نموده حکم موصوف عنه را صادر نموده است. درست است که به دلالت مواد ۳۴۸ و ۳۷۲ قانون مدنی عدم قدرت بر تسلیم مبیع موجب بطلان معامله است و لیکن صرفنظر از اینکه تصرف غیر در مورد معامله مصداق عدم امکان قبض نیست، مطابق ماده ۳۷۶ همان قانون۵ در صورت امتناع بایع از قبض دادن مبیع لازم است مشتری از مرجع قانونی الزام او بدان را مطالبه نماید که تجدیدنظرخواه بدین ترتیب عمل نکرده است فلذا دعوی در موقعیت فعلی قابلیت طرح و استماع نداشته مستنداً به مواد ۳۴۸ بندهای هـ و ج- و ۳۵۸ و ۲ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی/پژوهشگاه قوه قضاییه