به صرف اثبات این که معامله به قصد فرار از دین بوده، معامله باطل نیست؛ بلکه باید اثبات شود که معامله صوری هم بوده است.

مستندات:
ماده ۲۱۸ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۱/۱۴
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۷۶
مرجع صدور:
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

 رای دیوان

مستند دادگاه، در اعلام بطلان معامله مورخ ۱۰/۳/۸۹ نسبت به سه‌ دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان مورد نزاع، ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. به موجب این ماده، معامله‌ای که «با قصد فرار از دین به طور صوری» انجام گیرد، باطل است. در مانحن‌فیه، نظر به موضوع اتهامی و محکومیت کیفری خوانده ردیف ۱ دعوی تقابل، بر فرض که اقدام او به فروش سهمی خود از آپارتمان فوق‌الذکر مقرون به «قصد فرار از پرداخت دین» تلقی شود، راجع به تحقق شرط «صوری بودن» معامله بررسی‌های لازم به عمل نیامده و رأی معترض‌ٌعنه در این خصوص ساکت و فاقد استدلال می‌ باشد. مضافاً به اینکه وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌ٌفیه استعلام نشده و همچنین دلیل قطعیّت رأی شماره ۶۰۱۲۵۸ – ۱۹/۱۱/۸۹ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی سنندج در پرونده امر به نظر نرسید. بنا به مراتب، تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و با استناد به شقوق ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف» ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام‌ خواسته رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار