موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
مصادره اموال
با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای مصادره مجازات در نظر گرفته شده است. بر طبق این قانون مجرم موظف است که در صورت موجود بودن، عین مال کسب شده از راه تخلف را به صاحبش واگذار کند.
در صورتی که آن دارایی موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش رد نماید. ضمن اینکه باید از پس پرداخت جریمه و خسارات وارده نیز برآید.
در برخی مواقع مجرم به منظور تسهیل در ارتکاب جرم دست به استفاده از ادواتی مثل: “اسلحه”، “ماشین”، “مهر” و… می زند. درصورتی که چنین اقداماتی منجر به شکل گیری اموالی برای مجرم شود، دادگاه پس از رسیدگی به شکایت موردنظر، بدون طرح شکایتی جدید به این موضوع رسیدگی می کند. پیگیری این حکم با عنوان مجازات تعزیری صورت می پذیرد. در این محکمه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلی برای مجرم، ادوات جرم کشف شده نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می شود.
انواع مصادره اموال
لازم است بدانید که مصادره اموال برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی قابل اعمالاست و در طی اجرای آن ممکن است تمامی و یا نیمی از اموال کسب شده در زمان ارتکاب جرم مصادره شود.
مصادره خاص: در این تعریف، مصادره اموال خاصی جای می‌گیرد. به‌عنوان مثالمالی که براثر قاچاق مواد مخدر به‌دست مجرم برسد، به‌صورت خاص مصادرهمی‌شود.
مصادره عام: در این نوع، کلیه اموال ارتکاب کننده جرم مصادره می‌شود. مثل اختلاس کنندگانی که قانون برای برخورد با آنها کلیه اموالشان را مصادره می‌کند.
فرق توقیف، ضبط و مصادره چیست؟
توقیف به چه معناست؟
توقیف اموال یک نوع عمل حقوقی است که در طی آن اموال فرد به طور موقتی بازداشت می شود. به طور مثال اگر فردی دارای بدهی باشد و برای پرداخت بدهی هیچ گونه اقدامی انجام نداده باشد، می‌توان با اجرای احکام دادگستری اموال وی را با معرفی طلبکار به صورت موقتی توقیف کرد. اموال نامبرده بدون خارج شدن از مالکیت وی در دست قانون قرار می گیرد تا از نقل و انتقالات در امان بماند.عموماً با این اقدام فرد بدهکار برای پرداخت بدهی خود اقدام می کند. در صورت عدم پرداخت، دادگاه با مزایده اموال را به فروش می رساند و معادل پول طلبکار را به وی پرداخت می کند و مابقی به مالک بازگردانده می شود.
ضبط به چه معناست؟
غالباً ضبط اموال در مورد پرونده‌های کیفری استفاده می‌شود. ضبط اموال دارای ۲ نوع دائم و موقت است که در نوع دائم آن مال برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. اما در مورد ضبط اموال موقت، امکان بازستاندن اموال ضبط شده وجود دارد. با تکیه بر ماده ۲۲۴ قانون دادرسی کیفری، چنانچه متهم به دادگاه احضار شود و وی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و معرفی وی از طریق کفیل یا وثیقه گذار صورت نپذیرد، وجه کافی وصول می شود و یا بر طبق قانون و مقررات وثیقه ضبط می گردد.
مصادره به چه معناست؟
از نگاه حقوقی می توان مصادره را همان ضبط اموال دانست با این تفاوت که در برخی موارد ضبط اموال به عنوان تأمین به کار می رود. اما در مصادره به عنوان مجازات در نظر گرفته می شود. در مصادره اموال برای همیشه از ملکیت مجرم خارج می شود. مرجع رسیدگی به مصادره نیز “دادگاه کیفری یک” و یا “دادگاه انقلاب” می باشد.
در برخی از موارد با توجه به متن صریح قانون مبنی بر استیلای دولت بر اموال، مصادره صورت می پذیرد. با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی کشور، دولت باید ثروت‌های به دست آمده از ربا، قمار، رشوه، غصب، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات اداری، برپایی اماکن فساد و غیر مشروع، فروختن زمین های موات و مباحات اصلی و سرقت را بگیرد و به صاحبان حقش برساند. درصورتی که صاحبان حق مشخص نباشند، این اموال به بیت‌المال انتقال می یابد.
به طور کلی می توان گفت هر مالی که به صورت غیرقانونی و غیرشرعی کسب شده باشد، مصادره خواهد شد. قاچاق و احتکار از دیگر مواردی هستند که قانون برای آنها مجازات مصادره در نظر گرفته است. محارب نیز در این دسته جای می‌گیرند و بر طبق قانون و حکم دادگاه، اموال متخلفان ضبط و مصادره می شود و به بیت المال انتقال می یابد.
برای مصادره اموال چه شرایطی لازم است؟
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع، وضعیت اموال و اشیاء موردنظر را پیگیری نماید و مشخص کند که این وسایل و اشیاء برای ارتکاب جرم، در حین ارتکاب جرم و یا در اثر آن تهیه شده‌اند. در ادامه، با توجه به بررسی های صورت پذیرفته اشیاء و اموال مورد نظر مسترد، ضبط و یا معدوم خواهد شد. بر اساس حکم دادگاه اموالی که از جرم حاصل شده باشند به نفع دولت ضبط خواهند شد. درصورتی که اشیاء مورد نظر در دادرسی لازم نباشند و یا در دسته اموال بلامعارض جای گیرند، به مالک آن مسترد می شوند و در برخی موارد نیز معدوم می گردند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری از آن برای دولت هزینه‌های نامتناسبی داشته باشد و یا کسر فاحش قیمتی پیدا کند و همچنین اموال سریع افساد و یا ضایع شدنی به دستور دادستان باقیمت روز فروخته خواهند شد. وجوه حاصل شده نیز تا مشخص شدن تکلیف نهایی دادگاه به صورت امانت در صندوق دادگستری باقی خواهد ماند.
پس از مصادره کردن، اموال موردنظر به مالکیت نهاد مربوطه در می آید و سند قبلی ابطال و سند جدیدی با نام نهاد ذی‌نفع صادر می شود.
لازم به ذکر است جرائمی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکرشده اند که مجازات آنها با مصادره اموال همراه است، در دادگاه‌های انقلاب پیگیری می شوند و برای تجدیدنظر به “دیوان عالی کشور” می روند. سایر موارد مصادره نیز با در نظر گرفتن موضوع آن در دادگاه‌های عمومی پیگیری می شوند.
