موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۸
رای دادگاه بدوی :
درباره ی دادخواست آقای م.ع. به وکالت از خانم ه.ن. فرزند الف. به طرفیت ۱- شرکت ش. سهامی خاص ۲- ف.ب. به خواسته خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکوم به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۲۱۶۰۸۰۰۵۳۸ همین شعبه وکیل خواهان در شرح خواسته اعلام کرده است :
شرکت خوانده به موجب احکام صادره به شماره۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۰۵۱ از شعبه ۴۳ حقوقی و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۹ صادره از شعبه ۱۵ ( که در تأیید رأی بدوی صادرشده است ) محکوم به مبلغ ۳/۳۲۳/۲۸۸/۶۸۵ ریال بابت سود شرکت به نفع خواهان شده است که درخواست خسارت تأخیر تأدیه آن را کرده است.
خوانده در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دادگاه دفاعاً اعلام کرده است :
اولاً_همکاری طرفین به صورت قرارداد مشارکت بوده است.
ثانیاً_در قرارداد مشارکت قید شده است در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود.
دادگاه : با عنایت به محتویات پرونده از جملهمفاد آراء مورداشاره اینکه خوانده به موجب حکم قطعی به پرداخت مبلغ یاد شده محکوم گردیده است ، دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت ش.) ثابت دانسته است.
مستنداً به ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۸۹/۸/۲۴ تا پرداخت اصل دین که احتساب آن به عهده مدیر اجرا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سومی بانک مرکزی می باشد به انضمام مبلغ ۱/۰۲۶/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ ۱/۳۸۶/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان می باشد.
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
قاضی شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی
رای دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی شرکت خدماتی بازرگانی ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت خانم ه.ن. با وکالت آقایان م.ع. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۵۹۴ ۱۳۹۲/۱۱/۵ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تاریخ تقدیم دادخواست ابتدائی ( ۱۳۸۹/۸/۲۴) مبنی بر مطالبه سود سهام که منجر به دادنامه شماره ۵۱ ۱۳۹۲/۱/۳۱ شعبه ۴۳ و قطعیت آن به شماره ۸۵۹_۱۳۹۲/۷/۶ شعبه پانزدهم تجدیدنظر گردیده، صورت پذیرفته است.
تجدیدنظر خواهان با استناد جستن به قرارداد مشارکت ۱۳۷۸/۷/۵ با توجه به وجود شرط داوری جهت حل اختلاف مبنای آرای استنادی فوق الاشعار را مغایر با مفاد قرارداد دانسته و در نهایت به تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ایراد نموده است.
وکلای تجدیدنظر خواندهبا استناد به بند ۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به اقدام مدیرعامل جهت طرح دعوی ایراد نموده و این اقدام را از وظایف هیئت مدیره دانسته اند.
در پایان به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه تأخیر تأدیه را فاقد اشکال قانونی دانسته اند.
دادگاه ایراد تجدیدنظر خواهان را به صلاحیت محاکم باوجود شرط داوری بلاوجه دانسته و غیرقابل اعتنا می داند زیرا :
اول اینکه_قید عبارت انتهایی بند ج قرارداد، الزام آور بودن رأی داوری را در حل اختلاف از موضوع خارج نموده و باوجود عبارت مذکور طرفین مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش رأی داور شده اند.دوم اینکه_با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری مراجعه به دادگاه مغایرتی با قرارداد نداشته است.
ایراد وکلای تجدیدنظر خوانده به فقدان سمت مدیرعامل شرکت تجدیدنظر خواهان در طرح دعوی نیز قابل پذیرش نیست زیرا :
تردید نیست که یکی از اختیارات هیئت مدیره شرکت طرح دعوی در محاکم باشد که در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بدان تصریح گردیده، ولی این امرمنافاتی با تفویض قسمتی از اختیارات ازجمله طرح دعاوی به مدیرعامل ندارد زیرا در ماده ۴۴ اساسنامه چنین اجازه رأی به هیئت مدیره داده شده است.
علاوه بر اینکه در آگهی شماره ۶۵۹۷/ت ۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ شرکت تصریح شده کلیه اسناد تعهدآور در قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در تصمیمات متخذه آقای ف.ب. و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیده است.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست و چنانچه حتی در اساسنامه به سکوت برگزارشده باشد اقدام مدیرعامل به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون نخواهد داشت.
اما در ماهیت امر آنچه بدیهی استطرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اساس مغایرتی با قانون نداشته و منطبق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. ولیکن با توجه به اینکه مستند آراء فوق الاشعار محاکم ۴۳ عمومی و ۱۵ تجدیدنظر در خصوص مطالبه سود سهام می باشد و اساس مطالبه دین نبوده و تا قبل از قطعیت آن دینی به ذمه مدیون مستقر نگردیده از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده است.
نظریه مشورتی شماره ۲۸۷/۷۸ _ ۱۳۸۵/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در راستای همین عقیده اعلام شده است.
اما از تاریخ قطعیت رأی و مشخص شدن میزان مطالبات و عدم تأدیه آن از سوی مدیون موضوع مشمول خسارت تأخیر تأدیه بوده استکه نظریه مشورتی شماره ۹۶۵۲/۷ _ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تقویت این نظریه ابراز گردیده است بنابراین مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دادنامه ۸۵۹ -۱۳۹۲/۷/۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
علی ایحال مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از ۱۳۸۹/۸/۲۴ به ۱۳۹۲/۷/۶ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی
