اگر به موجب دست نوشته عادی زوجه اقرارنموده باشد که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نموده است اما سپس زوج صریحا اقرار نماید که از بابت مهریه مالی پرداخت ننموده است اقرار زوجه، اقراری فاسد محسوب می شود و مهریه قابل مطالبه می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۳/۲۱

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ اقای ط. ع. پ. ش. م. بطرفیت همسرش خانم ل. ک. ب. ا. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت ناسازگاری و عدم تمکین خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت در مورخ ۸۶/۶/۷ خوانده را به عقد دائم خود دراوردم و حاصل زندگی ما چهار فرزند بنام های م. ط. متولد ۸۷ و ت. متولد ۹۰ ط. متولد ۹۵ و م. ک. متولد ۹۹ می باشد. و از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ همسرم ترک منزل نموده است.۱۴ سال است.با همسرم مشکل دارم. دخالت های خانواده اش و قهر کردن های مکرر و ترک منزل و مسایل دیگر باعث شده تصمیم به طلاق بگیرم خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش می باشم دو فرزند ص. نزد خوانده و دو فرزند بزرگتر نزد من می باشد. مهریه خود را سابق مطالبه نموده و در شعبه یه خود نموده که اقرارنامه وی را ارائه میدهم. خوانده دفاعا اظهار داشت با خواسته مخالفم و طلاق نمی خواهم مهریه ای از خواهان نگرفته ام و اقرارنامه ارائه شده را قبول ندارم. امضای متعلق به من است.اما دستخط من نیست و بشرح لایحه تقدیمی خواستار پرداخت نصف دارایی شوهرم می باشم. خواهان اظهار داشت دستخط خوانده می باشد. و خودش نوشته و امضای نموده و انگشت زده که مهریه را گرفتم و ادعایی ندارد. من چیزی شاید به او داده ام که ارزش ان از مهریه هم بیشتر میباشد. و منزل ۱۷۰ متری دارم. در به ارزش سیصد میلیون تومان و یک پراید مدل ۹۴ دارم. که فکر میکنم حدود شصت میلیون تومان ارزش دارد. و اپارتمان متعلق به پدرم و بنام پدرم می باشد. و باغی هم ندارم. یک زمین خالی است.متعلق به برادرم می باشد. خوانده اظهار داشت اپارتمان خرید ولی بنام پدرش می باشد. و زمین واقع در روستا را خودم قولنامه ان را دیدم و مال خودش می باشد. و تمامی این اموال را در این ۱۴ سال زندگی بدست اورده است.دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منصوب زوجین باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور دعوی خواهان را ثابت تشخیص و باستناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و ۲۴ تا ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا قطعی شدن حکم و ثبت رسمی ان در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق صادر و نوع طلاق را رجعی اعلام و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوج خواهان را مکلف به پرداخت مهریه ما فی القباله و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان بابت تنصیف دارایی در حق زوجه هنگام اجرای طلاق نموده و توضیح داده که چون زوجه دلیل متقنی بر عدم تمکین و خروج خویش از منزل زوج ارائه ننموده و نفقه فرع بر تمکین است.لذا دادگاه درخصوص نفقه معوقه و ایام عده مواجه با تکلیفی نیست و حضانت محمدطاها را به پدر و حضانت ط. و م. ک. را به مادر محول نموده و نفقه فرزند ان تحت حضانت مادر را ماهیانه بمبلغ هفتصد تومان با ازدیاد به نرخ شاخص سالیانه بانک مرکزی تعیین و پرداخت ان بعهده زوج اعلام داشته است.و برای پدر و مادر بنحو مقرر در حکم حق ملاقات با فرزند ان نزد طرف مقابل تعیین نموده و در مورد فرزند مشترک دیگر بنام ت. اعلام داشته که چون مشارالیها دارای سن فراتر از ۹ سالگی تمام است.و ظاهرا بالغ محسوب میگردد. لذا دادگاه درخصوص نامبرده مواجهه با تکلیفی نمی باشد.

خواهان ( زوج ) در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره در قسمت مربوط به تعیین تکلیف راجع به مهریه و شرط تنصیف دارایی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ که با حضور زوجین تشکیل گردیده اظهارات زوجین را که تکرار همان مطالب بیان شده در مرحله بدوی بوده در صورتمجلس منعکس نموده است.و در این جلسه زوج اظهار داشت ایشان در سال ۹۳ درخواست مهریه کرد و حکم صادر شد بعدا طبق نوشته عادی که ضمیمه پرونده بوده مهریه خود را دریافت کرده و حق اجرای دادنامه مهریه را از خود ساقط کرده است. دادگاه از ایشان سوال نموده که بابت این نوشته چه مال یا اموالی به ایشان داده اید؟ ج- من بابت مهریه و این نوشته عادی یک ریال هم نداده ام ایشان مشکل اخلاقی پیدا کرد برای ادامه زندگی من بطور مستقیم از ایشان نخواستم مهریه را ببخشد. س- اگر ایشان این برگه را نمی نوشت اجازه ادامه زندگی مشترک را به او میدادید؟ ج- نمیدانم که زنم را به خانه راه میدادم یا راه نمیدادم. شاید که چون پشیمان شده بود راهش دادم. خودش هم منزل را ترک کرده بود. در ضمن بنده راجع به شرط تنصیف هم اعتراض دارم. این دارایی ها را قبل از ازدواج داشته ام البته ماشین را جابجا کردم قبلا ماشین دیگری داشتم و پراید را در سال ۹۴ خریدم. موقع ازدواج این منزل نیمه ساز بود که بعدا تکمیل کردم. زوجه اظهار داشت ادعای مشارالیه را تکذیب می کنم و من از مهریه ام هیچ چیزی دریافت نکرده ام و مهریه ام را طلبکار هستم برگه ای که ادعا می کند اول از من امضای گرفته است.و بعدا داخل انرا تکمیل کرده است.و حدودده ماه است.از یکدیگر جدا زندگی می کنیم. ایشان ماشین قبلی را پانصد هزار تومان فروخت و پراید را بیست میلیون خرید و منزل را من طلاهایم را فروختم و بقیه منزل را ساختیم. زوج اظهار داشت ماشین را بیست میلیون در سال ۹۴ خریدم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به بخش های مهریه و میزان معینه بابت شرط تنصیف می باشد. راجع به مهریه در دست نوشته عادی ابرازی قید شده زوجه مهریه خود را تمام و کمال دریافت نمودم که این نوشته با اظهارات زوج که اعلام نموده بابت مهریه و دستنوشته مذکور یک ریال هم نداده ام در تعارض است.و صرفنظر از صحت و اصالت ان بنابمراتب برائت ذمه را احراز نمی نماید. و راجع به شرط تنصیف دارایی با عنایت به میزان دارایی زوج مبلغ معنیه بابت شرط مذکور به هشتاد میلیون تومان مورد تعدیل قرار میگیرد لذا با توجه به مراتب مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را برابر مقررات قانونی و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و باستناد مواد ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با قید یاد شده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اقای ط. ع. پ. ش. م. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ شعبه متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ اصداری از شعبه که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خواه ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خوانده ) صادر گردیده است. فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به مهریه زوجه و الزام خود به پرداخت ان می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض نامبرده درخصوص مورد وارد و موجه نیست. زیرا ، هرچند بموجب دست نوشته عادی مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ استنادی فرجام خواه ، زوجه فرجام خوانده اقرار نموده که مهریه ما فی القباله خود را تمام و کمال دریافت نموده و هیچگونه ادعای دیگری ندارد.ولی از انجاییکه که زوج فرجام خواه در مرحله تجدیدنظر بشرح صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صریحا اعلام و اقرار نموده که از بابت مهریه و دست نوشته عادی حتی یک ریال هم به زوجه پرداخت ننموده است ، لذا اقرار زوجه به دریافت مهریه خود بشرح مندرج در دست نوشته عادی مرقوم اقراری فاسد محسوب بوده که طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اثر حقوقی و قانونی بر ان مترتب نخواهد بود. و بر این اساس دست نوشته عادی استنادی فرجام خواه نمی تواند دلیل قانونی قابل استناد محسوب و مالا برائت ذمه او را از بابت مهریه ما فی القباله زوجه ثابت و مدلل دارد.بنابراین زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده ، در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است.که مهریه ما فی القباله زوجه را بعنوان بخشی از حقوق استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای به این قسمت از دادنامه فرجام خواسته را فراهم سازد و چون نسبت به سایر قسمت دادنامه فرجام خواسته از سوی فرجام خواه هیچ ایراد و اعتراضی بعمل نیامده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی هم ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.