موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ ، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.». در قانون موضوعى در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگارى آن به لحاظ قانونى منتفى است.
نظریه ی شماره۷/۵۱۵۲ مورخ۷۹/۶/۵ اداره ی حقوقی قوه قضاییه دراین خصوص بیان می دارد:
♦️ «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی شود.»
♦️علاوه بر این در نظریه ی دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۶۰۸۷ مورخ ۷۴/۱۰/۴ آمده است:«طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره، قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مشخص نشده ندارند.
