آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۱۰۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۲۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای پ. با نمایندگی سرکار خانم ف. الف. به طرفیت شرکت ژ. که در جریان دادرسی آقای ک. س. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه مبلغ ۶۹۳۴۰۰۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و خسارات دادرسی را اقامه نمود. دادگاه اظهارات طرفین دعوا را استماع نمود. وکیل خوانده اظهار داشتند که اساساً قرارداد نداریم و ارادهای هم وجود ندارد تا خوانده مسئول باشد. نماینده خواهان اظهار داشتند که طبق قرارداد تعهدات خود را انجام دادیم ولی خوانده طلب خواهان را پرداخت ننمود. نظر به اینکه اولاً آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشا است که ماهیت حقوقی را ایجاد میکند و عملاً خوانده انجام تعهدات را از خواهان درخواست نموده است و مرقومه مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ دلالت بر همین امر دارد و علاوه بر احراز وجود قرارداد عملی بین طرفین به موجب قرارداد کتبی مورخ ۱۳۹۰/۴/۵ که وکیل خوانده اظهار داشتند موکلش آن را امضا ننموده است اولاً تعهدات طرفین در آن مشخص است و ثانیاً این قرارداد که ضمیمه لایحه مثبوت به شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ است به امضای مدیرعامل خوانده و مهر آن شرکت رسیده است بنابراین انکار اصل قرارداد بی پایه و اساس است و خوانده دلیلی دایر بر پرداخت دیونش ارایه ننموده است و عدم انجام تعهدات خواهان را هم ادعا نکرده است. بنابراین دادگا ه به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۹۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ۵% از مبلغ مذکور در هر ماه از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ تا روز پرداخت اصل وجه مذکور به عنوان خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ ۱۳/۹۷۴/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر واعلام مینماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور به خدمت در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران – سید مفید کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ژ. با وکالت آقای ک. س. به طرفیت پ. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۵ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۶۹۳/۰۰۰ ریال وجه قرارداد مورخه ۱۳۹۰/۴/۵ و نیز پرداخت ۵% وجه التزام قراردادی ماهیانه مبلغ یاد شده صادر گردیده در خصوص مطالبه ۵% یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به جهت مغایرت دادنامه صادره با مقررات قانونی وارد است زیرا شرایط بند ۳-۶ قرارداد استنادی فراهم نبوده و وجه یاد شده قابلیت مطالبه ندارد بر همین اساس به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص صادر و اعلام میدارد. در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی توجهاً به ارایه اصل قرارداد استنادی و عدم ایراد نسبت به اصل خواسته وارد و موجه نمیباشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع میباشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
مستشار شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران