پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون نامبردگان که به روش الکل‌سنج تنفسی انجام می‌ شود و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد نمی‌تواند شرعاً حاکی از ارتکاب بزه باشد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۷۸۸
مرجع صدور: شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان و خانم‌ها [ردیف‌های یک الی ۲۴] همگی دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مهمانی مختلط زن و مرد با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش ضابطان قضایی مبنی بر این که خانم‌ها در مجلس مذکور به صورت نیمه عریان بوده‌اند و نمونه‌ ای از وضعیت احد از خانم‌ها در عکس گرفته شده را در صفحه ۶۴ پرونده منعکس نموده‌اند – تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران – دفاعیات بلاوجه متهمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظر به این که اکثر آقایان و خانم‌های شرکت‌کننده در مجلس مذکورغریبه بوده و رابطه محرمیت نیز بین ایشان برقرار نبوده و صاحب مجلس در اظهارات خود به شرح و صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ بیان داشته که از مهمانان خود خیلی‌ها را نمی‌شناخته است و اکثراً توسط مدعوین و به همراه ایشان در مجلس یاد شده شرکت کرده‌اند علی‌ای‌حال با توجه به مراتب مذکور ارتکاب بزه معنونه از سوی نامبردگان از نظر این شعبه محرز تشخیص و مستنداً به مسئله چهارم از القول فی احکامه و بعض اللواحق از حد مسکر تحریرالوسیله حضرت امام (ره) حکم به محکومیت متهمان به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می‌ نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف اول تا دوازدهم دایر به شرب خمر با توجه به انکار شدید ایشان در دادسرا و دادگاه و نظر به اینکه پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون نامبردگان که به روش الکل‌ سنج تنفسی انجام می‌ شود و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد، نمی تواند شرعاً حاکی از ارتکاب بزه باشد فلذا دادگاه به لحاظ عدم حصول قناعت وجدانی و عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و نیز حاکمیت قاعده فقهی درء (تدرا لحدود بالشبهات) مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان را صادر و اعلام می‌ نماید. این رأی در خصوص متهمان ردیف سیزدهم و هجدهم به لحاظ عدم حضورشان در دادگاه و نیز عدم وصول لایحه دفاعیه از ایشان غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد بقیه متهمان حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است پرونده در مورد ۱) خانم م. ۲) ر. مفتوح است.
دادرس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-د. ۲- د. ۳-ر. و خانم‌ها ۱- م. ۲-م. ۳- ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۶ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ و آقای ع. نسبت به دادنامه ۳۵۹ مورخ ۳/۴/۹۱ ناظر به دادنامه غیابی مارالذکر که به موجب آن هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مهمانی مختلط محکوم شده‌اند با توجه به مجموع محتویات پرونده اتهام وارده محرز و مسلم است و تجدیدنظرخواهی‌های واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آ.د.ک انطباق ندارد. اگرچه به علت فقد سابقه استحقاق برخورداری از تخفیف را دارند علی‌هذا و مستنداً به مواد ۲۵۷ همان قانون و ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم را به یک میلیون ریال تقلیل و به شرح معنون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌ نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *