موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷/۱۴۰۰/۳۶۲
شماره پرونده: ۳۶۲-۱۶۸-۱۴۰۰ ک
استعلام:
رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است.
موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟
۱ -قرار دادن محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی؛
۲ -آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)؛
۳ -تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)؛
۴ -تخفیف در مجازات (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
۵ -رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
۶ -تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
پاسخ:
اولاً، مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ ب
بنابراین، در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است.
در این صورت، تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به اینکه دادگاه هم عرض در مقام ابرام و تایید رای نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تایید رای دادگاه هم عرض» فاقد موضوعیت است.
ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده ۴۸۳ همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم عرض آن.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
