مجله کیفری

برابر قانون ( ماده۶۹۴قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل …

در برخی مواقع، پزشکان با فعالیت های درمانی و تشخیصی برای بیماران خود، مرتکب اشتباه و تخلف پزشکی می شوند. چنان که امروزه به ویژه با افزایش جراحی های زیبایی در جامعه ی ایرانی، آمار تخلفات و جرایم غیر عمدی پزشکان و پرونده های حقوقی و کیفری ایجاد شده در …

قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را ” موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر ” می نامند. در مواردی قانون، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را …

بر اساس قانون افشای اطلاعات خصوصی، اسکرین شات جرم است و قانون‌ مجازات اسلامی، به طور واضح در ماده ۷۴۵ و در ماده ١۶ قانون جرایم ‌رایانه‌ای افشا اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته موضوع …

هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ قابل مجازات است. تخلفات اداری …

مجازات شلاق هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر اجرا می شود. شلاق (تازیانه) به عنوان حد در جرایم زنا، شرب خمر، قذف و قوادی قابل اعمال است. همچنین شلاق یکی از مصادیق مجازات تعزیری درجه شش، هفت و هشت است که در مورد تعدادی از جرایم تعزیری …

نظریه پزشکی قانونی نیز نظریه کارشناس محسوب بوده و همانند نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض و یا أخذ توضیح می باشد ، همچنانکه در برخی موارد ممکن است در نظریه پزشکی قانونی تمامی جراحت ها و یا آسیب ها ذکر نشده باشد و یا به جهتی نظریه پزشکی قانونی …

قرار موقوفی تعقیب همچون قرار تعلیق تعقیب قراری شکلی است به این معنی که مقام قضایی به ماهیت جرم ارتکابی نمی پردازد بلکه با تکمیل تحقیقات مقدماتی خود انتساب جرم به متهم را بررسی می نماید و در صورت لزوم پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه می فرستد …

طبق ماده 714 قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه دم محکوم می شود.