موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
چکیده:
(۱)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان ۴۸ ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (۲)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۰۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
رأی دادگاه بدوی
با عنایت به جامع اوراق پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره ۲۸۴ نزد دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۳۰ املش و نیز اقاریر طرفین نزد محضر این دادگاه وجود علقه زوجیت بین آنها به لحاظ عقد نکاح دائم محرز و مسلم است. از طرفی دادگاه و داوران طرفین در راستای اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مساعی خویش را جهت سازش بین طرفین معمول داشتند ولی این اقدامات موثر واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار به طلاق دارد. خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه حاضر شد و طی دفاع بیان داشت حاضر به طلاق نمی باشم و در صورت طلاق، زوج باید تمام حقوق مالی وی را پرداخت نماید. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام می نماید. آنها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نمایند و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود نوع طلاق با توجه به اینکه اصرار در طلاق از سوی شوهر می باشد و با عنایت به مواد ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۰۹ و ۱۱۵۱ قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر است، بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق در حق وی می باشد و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد. در مورد مسائل مالی فیمابین دادگاه بنا به تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به شرح ذیل تصمیم می گیرد: الف) زوجه اظهار داشته است کل مهریه اش ۳۱۴ عدد سکه طلا بهار آزادی و هزینه یک سفر حج می باشد که تمام آن را می خواهد به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و با توجه به عدم پرداخت مهریه زوجه توسط خواهان این دادگاه خواهان را به پرداخت ۳۱۴ عدد سکه طلا بهار آزادی و پرداخت هزینه یک سفر حج تمتع در حق خوانده محکوم می نماید که بصورت نقدی و قبل از طلاق باید پرداخت به خوانده صورت گیرد. ب) نسبت به جهیزیه، زوجه درخواست استرداد جهیزیه اش را نموده است و لیست سیاهه ای از جهیزیه خود ارائه نموده است و جهیزیه به عنوان عاریه نزد زوج می باشد لذا دادگاه به استناد مواد ۶۳۵، ۶۴۰ و ۶۴۵ قانون مدنی زوج را به رد عین جهیزیه طبق لیست سیاهه جهیزیه مربوطه در حق زوجه قبل از طلاق محکوم می نماید. ج) نسبت به نفقه ایام عده که خوانده پرونده مدعی دریافت آن می باشد دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب میزان نفقه ایام عده خوانده را به مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان تعیین نموده است و از نظر این دادگاه مغایر اوضاع و احوال قضیه هم نمی باشد و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. فلذا به استناد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی بابت نفقه ایام عده خواهان به پرداخت ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان در حق خوانده محکوم می گردد. بدیهی است در صورتی که زوجه در ایام عده طلاق با زوج بصورت مشترک و یکجا زندگی کند دیگر نفقه جداگانه تعیین شده به وی تعلق نمی گیرد. د) نسبت به شرط نصف دارایی ضمن عقد نکاح، با توجه به اینکه خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه تقاضای اعمال شرط نصف دارایی طبق بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح فی ما بین را مطرح نموده است و خواستار انتقال تا نصف دارایی از اموال زوج که بعد از عقد ازدواج بدست آورده است را شد و بیان داشت زوج بعد از ازدواج یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۲ متر از پلاک ثبتی ۳۲۰۱ و ۱۶۰۷۴ و ۱۶۰۲۴ فرعی از یک اصلی قطعه ۴ واقع در بخش ۱۲ حوزه ثبتی تهران خریداری نموده است و در تصرف زوج است که با تحقیق محلی انجام شده توسط این دادگاه ملک مذکور در تصرف زوج می باشد اگر چه طی مبایعه نامه عادی خریداری نموده است و سند رسمی بنام خریدار آن (زوج پرونده) نگردیده است. این دادگاه با توجه به اینکه زوج خواستار طلاق می باشد و زوجه هم تخلفی ننموده است در اجرای بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح طرفین پرونده به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج را مکلف به انتقال چهل درصد بهای آپارتمان مذکور در حق زوجه قبل از طلاق می نماید. ذ) نسبت به فرزند مشترک بنام الف. هفت ساله با توجه به اینکه خواهان تقاضای حضانت فرزند مشترک را نموده است این دادگاه طبق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت مشترک را بر عهده خواهان (پدر طفل) قرار می دهد. مادر فرزند طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق ملاقات با فرزند را هفته ای ۴۸ ساعت از ساعت ۶ بعد از ظهر چهارشنبه لغایت ساعت ۶ بعد از ظهر جمعه برخوردار است انجام ملاقات فرزند را پدر طفل باید تسهیل نماید. محل تحویل و رد فرزند به منظور ملاقات در صورت توافق طرفین مسکن فرزند می باشد و در غیر این صورت محل تحویل و رد فرزند قبل و بعد از ملاقات نزدیکترین کلانتری به محل سکونت طفل می باشد. به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت طلاق منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه است. بر حسب گواهی پزشک متخصص زوجه باردار نمی باشد و طبق ماده ۳۱ قانون فوق الذکر ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است. بر حسب ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم سازش صادره برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است، چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی ثبت طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده تهران – علیجان حاجی آقازاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ح. ر. ( زوج ) به طرفیت خانم م. ه. با وکالت آقای س. الف. و م. الف.ب. از دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۹۴/۱/۲۶ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن بادرخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و متقابلاً وی به تادیه مهریه مافی القباله و استرداد جهیزیه و نفقه ایام عده و انتقال بلاعوض چهل درصد بهای یک واحد آپارتمان مسکونی در اجرای شرط الف در حق زوجه محکوم شده و حضانت فرزند مشترک به زوج واگذار و برای زوجه هر هفته به مدت ۴۸ ساعت وقت ملاقات تعیین گردیده است باتوجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است بویژه توضیحات و اظهارات طرفین در جلسه مورخ ۹۴/۷/۲۶ این دادگاه اولاً : از نظر شکلی حکم به محکومیت خواهان ( زوج ) به پرداخت حقوقی مالی زوجه به شرح مذکور مغایر با قانون است زیرا خواهان را نمی شود در حق خوانده محکوم نمود لذا ضرورت داشت دادگاه محترم بدوی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه می نمود بطوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بنا به هر دلیلی منتفی می شد تادیه حقوق مالی زوجه در اجرای این حکم نیز منتفی می گردید . ثانیاً: در ماهیت تجدیدنظر خواهی زوج به دو مورد از دادنامه تجدیدنظر خواسته می باشد اول محکومیت وی به انتقال بلا عوض بهای ۴۰% یک واحد آپارتمان مسکونی در اجرای شرط الف مندرج در عقد نامه دوم تعیین ۴۸ ساعت وقت ملاقات برای زوجه با فرزند مشترک که بنظر این دادگاه تجدیدنظر خواهی در هر دو مورد وارد و موجه است و رای دادگاه با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق ندارد زیرا اولاً : آنچه از اظهارات و توضیحات زوجین و اوضاع واحوال قضیه و وضعیت طرفین استنباط می شود تقاضای طلاق از ناحیه زوج بدون جهت و دلیل نیست بلکه ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه است بنابراین تحقق شرط مذکور محرز نیست ثانیاً : بر فرض تحقق شرط مذکور دلیلی وجود ندارد که زوج پس از ازدواج مالی را تحصیل و پس انداز کرده باشد زیرا بنا به اقرار صریح زوجه در جلسه این دادگاه زوج قبل از ازدواج خانه مسکونی داشته و آن را تبدیل به ملک مورد نظر دادگاه محترم نخستین کرده است و آن هم با توجه به توضیحات زوج در حال حاضر به دیگری منتقل شده و از مالکیت زوج خارج است و دلیلی بر مالکیت زوج نسبت به ملک مذکور اقامه نشده است و سکونت زوج در زمان تحقیقات محلی در ملک مذکور دلیل بر مالکیت او نیست ثالثاً : زوج در حال حاضر تعداد ۳۱۴ سکه بهار آزادی به اضافه هزینه سفر حج به زوجه بدهکار است بنابراین مالی که پس از ازدواج تحصیل نموده و پس انداز کرده باشد و بتواند دیون خود را از محل آن تصفیه نماید ندارد با وصف مذکور خارج از دایره عدل و انصاف است کسی را که قریب به سیصد میلیون تومان بدهکار است محکوم به پرداخت وجهی بابت شرط الف آن هم بلاعوض نمود در نتیجه بنظر این دادگاه زوجه استحقاق دریافت مال در اجرای شرط الف را ندارد کمااینکه وی بنا به جهت یاد شده در بند اول مستحقق نحله هم نمی باشد و اما در مورد مدت زمان ملاقات وی با فرزند مشترک با توجه به وضعیت طرفین و فرزند مشترک بنظر این دادگاه ۴۸ ساعت در هفته متناسب نیست زیرا با توجه به محصل بودن فرزند مشترک و کارمند بودن زوج که می بایست زمینه ملاقات را فراهم نماید مدت زمان یاد شده به مصلحت فرزند مشترک نبوده و ممکن است در امر تحصیل وی و فعالیت های ضروری زوج خلل وارد آورد مضافاً به اینکه با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و در واقع تعیین ۴۸ ساعت وقت برای ملاقات به نوعی تقسیم امر حضانت است چون لازمه اش این است که فرزند مشترک از هفت شبانه روز ، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد و این امر با مفهوم ملاقات سازگار نیست لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اولاً : محکومیت زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه به شرح مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این شرح اصلاح می نماید که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از ناحیه زوج منوط به تادیه مهریه مافی القباله زوجه و تادیه نفقه ایام عده و استرداد جهیزیه وی می گردد . ثانیاً : دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت زوج به انتقال بلاعوض %۴۰، بهای آپارتمان مورد نظر در حق زوجه ، نقض و کان لم یکن و حکم بر بی حقی زوجه در این خصوص و نیز در مورد نحله صادر می گردد وقت ملاقات زوجه با فرزند مشترک نیز از ۴۸ ساعت به ۲۴ ساعت در هفته ( از ساعت ۱۶ عصر پنج شنبه تا ساعت ۱۶ عصر جمعه ) تعدیل و کاهش داده می شود در مورد اجرت المثل چون مطالبه نشده و حکمی نیز صادر نگردیده این دادگاه مطابق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نیست و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی می باشد.
شعبه۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی – حسین واعظی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
درخصوص پیشنهاد ریاست محترم شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده تهران مبنی بر اصلاح دادنامه شماره ۱۲۰۸-۹۴/۷/۲۷ صادره از این شعبه که در مقام تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۸۶-۹۴/۱/۲۶ دادگاه مرقوم صادر گردیده و شماره شعبه دادنامه صادر کننده رای تجدید نظرخواسته که ۲۵۱ است ۱۹۱ قید گردیده با عنایت به محتویات پرونده واحراز اشتباه به استناد ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدید نظرخواسته که در سطر دوم دادنامه صادره از این شعبه ۱۹۱ درج شده به ۲۵۱ اصلاح میگردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است این رای قطعی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
علیرضا زاهدیان – حسین واعظی
