موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه : ۷/۹۹/۹۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۹۳-۹۸۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
⚖ استعلام :
با توجه به این که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم ۲اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن که دادگاه می تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟
⚖ پاسخ :
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست.
بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده (مدیون) احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد خواهد کرد.
