چک‌های غیر صیادی وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۱۵۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

 استعلام :

۱- نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کندد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟
۲- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟
آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟

پاسخ:

۱- در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ از آن‌جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.

۲- اولاً، برابر ماده ۶ اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، مهلت مقرر در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. ثانیاً، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰ چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *